توفيق مباشر
Almouaten 24 -المواطن 24
تستعد السلطة المحلية بجماعة مليلة لإطلاق حملة شاملة وغير مسبوقة تستهدف مظاهر إحتلال الملك العمومي، في خطوة حازمة تهدف إلى إسترجاع النظام وإحترام القانون داخل الفضاءات العامة للجماعة مليلة
. هذه الحملة، التي تشمل جميع الشوارع في جماعة مليلة دون استثناء، تأتي إستجابة للنداءات المتكررة من طرف الساكنة التي عبرت عن إستيائها من الفوضى التي أصبحت تُميز بعض الشوارع والأرصفة، بسبب الانتشار العشوائي للباعة
المتجولين، واستغلال أصحاب المحلات والمقاهي للرصيف العمومي بدون ترخيص. السلطات المحلية أكدت أن هذه الحملة ستنطلق بشكل منظم وبمقاربة تشاركية، مع إتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق المخالفين، وذلك بهدف إعادة الاعتبار للملك العمومي وضمان حق المواطنين في التنقل بكل حرية وأمان. وتنخرط في هذه العملية مختلف المصالح الأمنية
والإدارية، مع التأكيد على أن الحملة لا تستهدف فئة بعينها، بل تشمل كل من ثبت في حقه إحتلال غير قانوني للمجال العام، بغض النظر عن صفته أو نشاطه.
ولم تنفع تدخلات واتصالات بعض المقربين من دوائر القرار في استثنائهم من هذه الحملة، حيث شددت السلطات المحلية على أن القانون سيطبق على الجميع بدون استثناء، في إشارة واضحة إلى أن زمن التساهل مع المخالفين قد انتهى تعتبر حملة تحرير الملك العمومي التي تستعد السلطات المحلية بجماعة مليلة لإطلاقها مبادرة غير مسبوقة وضرورية لإرساء قواعد
الانضباط والاحترام القانوني في الفضاءات العامة.
تهدف هذه الحملة إلى معالجة وضعية الفوضى التي تُعاني منها بعض الشوارع والأرصفة نتيجة لاحتلال الملك العمومي من قبل الباعة المتجولين وأصحاب المحلات والمقاهي، وهو ما أثر سلباً على الحركة اليومية للمواطنين وحقهم في التنقل.
من خلال تنظيم هذه الحملة، تسعى السلطات إلى استرجاع النظام وفرض تطبيق القانون بشكل صارم، مما يعكس استجابة إيجابية للهموم المتزايدة للمواطنين الذين عبروا عن استيائهم من هذه الفوضى.
إن الحملة تأتي في سياق ضرورة الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وضمان حقوقهم في استخدام الفضاءات العامة بشكل حر وآمن. وبذلك، تشكل هذه المبادرة فرصة لإعادة الاعتبار للملك العمومي، الذي يعكس الهوية الجماعية ويساهم في تحسين جودة الحياة.
تشير التصريحات الرسمية إلى أن الحملة ستكون شاملة ولا تستثني أي فئة، حيث ستشمل جميع المخالفين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو نشاطهم. هذه الخطوة تعتبر تعبيراً واضحاً عن إرادة الدولة في تطبيق القانون بشكل عادل وبدون
محاباة.
محاباة.كما أن استبعاد الاستثناءات يؤكد على أن زمن التساهل مع المخالفين قد ولى، مما يعكس التزام السلطات بالمساواة بين جميع أفراد المجتمع. علاوة على ذلك، إن الإجراءات القانونية التي ستتخذ ضد المخالفين تعتبر ضرورية لتحقيق أهداف الحملة وتفادي تكرار المشاكل نفسها في المستقبل
. فهذا التوجه نحو تطبيق القانون بطريقة صارمة يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات الم حلية، ويخلق بيئة ملائمة للاستثمار والنمو.
إن مشاركة مختلف المصالح الأمنية والإدارية في هذه الحملة يضمن تحقيق التنسيق الفعّال والتطبيق المنظم للفقرات القانونية. ينبغي أن تكون هذه الحملة مدعومة من قبل جميع المواطنين، حيث أن نجاحها يعتمد على الوعي الجماعي بأهمية احترام الملك العمومي، وهو أمر يساهم في بناء مجتمع أكثر انضباطاً وتحفظاً للقوانين.
في النهاية، تؤكد حملة تحرير الملك العمومي بجماعة مليلة على أهمية العدل والمساواة كقيم أساسية في المجتمع. القانون يجب أن يكون فوق الجميع، وليس مجرد إجراءات شكلية
. إن الالتزام بتطبيقه هو السبيل لضمان السلام والاستقرار، وبدون ذلك، لن نتمكن من تحقيق النمو المستدام وتحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين.
