[success]المواطن 24 متابعة[/success]
اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بدأت تظهر “آثاره الإيجابية رغم قصر المدة الزمنية لإطلاقه”، حيث تبرز المؤشرات ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار التي تواكبها هذه المراكز بنسبة تقارب 50 بالمائة، مقارنة بين سنتي 2019 و2020.
وأضاف العثماني في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار تقلص من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد.
ودعا رئيس الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل ترسيخ ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين في الإدارة ومناخ الاستثمار وتشجيعهم على المزيد من الاستثمار في بلادنا.
وأكد العثماني على أهمية المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، والذي يندرج في سياق “الحرص الدائم للحكومة على تعزيز وتشجيع الاستثمار، باعتباره منتجا للثروة ومحدثا لفرص الشغل وخاصة لفائدة شريحة الشباب”.
وأفاد رئيس الحكومة بأن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يشكل إحدى “تجليات هذا الحرص، وهو الورش الذي أعطى بخصوصه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، توجيهات واضحة، صدر على إثرها القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي أعطى لهذه المراكز الاستقلال الإداري والمالي، ومكنها من اختصاصات واسعة وواضحة، لتسريع وثيرة الترخيص للاستثمارات”.
وأبرز العثماني أن الحكومة قامت بمواكبة هذه المراكز من خلال إصدار عدد من المقتضيات التشريعية والتنظيمية، تتجه نحو تبسيط المساطر وتكريس الوضوح والشفافية وتحقيق النجاعة، مع توفير الدعامات اللوجستيكية والتقنية المساعدة على ذلك، لافتا إلى أن المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار تندرج ضمن هذه الإجراءات.