جمعية حقوقية تقف على مجموعة من الاختلالات التي تعرفها مديرية التعليم بالجديدة

يظهر ان المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة أصبح وضعها جد مقلق، و أصبح جميع الشركاء الفاعلين في العملية التعليمية غير راضين على مجموعة من الأمور، و ان هناك العديد من الاختلالات الواضحة التي أصبحت معها المديرية غير قادرة على إيجاد حلول لها..

هذا الأمر دفع بالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان- فرع الجديدة- إلى اصدار بيان إلى الرأي العام المحلي و الوطني – يتوفر موقع مواطن 24 على نسخة منه- حول مجموعة من الاختلالات، و هذا ما جاء فيه:

• على إثر إعلان مدرسة ابن حزم المحدثة بمدينة الجديدة بدون سكن ضمن لائحة المناصب الإدارية الشاغرة من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة، علما أنها تتوفر على سكن، مما قد يفوت الفرصة على من له الحق في ذلك.

• وعلى إثر عملية طبع مواضيع الدورة الأولى للامتحان الموحد للسنة السادسة من التعليم الابتدائي خلال شهر يناير 2023 خارج المديرية لدى بعض الممونين بمدينة الجديدة، ومن طرف غرباء عن القطاع، وما يشكله ذلك من مساس بشكل أو بآخر بسرية الامتحانات وبتكافؤ الفرص.

• وتبعا لعدم جواب المديرية الإقليمية بخصوص طلب معلومات حول مسألة طبع الامتحانات عن مراسلتنا الأولى بتاريخ 16 يناير 2023 والثانية بتاريخ 31 يناير 2023 مما يشكل لامبالاة إزاء كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2016 “ومن غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة”، وانتهاكا لنص وروح القانون 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. فإن فرع الجديدة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان يعلن:

– شجبه لإعلان مدرسة ابن حزم بدون سكن خلافا للواقع. – استنكاره طبع مواضيع الامتحانات خارج أسوار المؤسسة التربوية وبوسائلها المتوفرة ومواردها البشرية المسؤولة.

– مطالبته للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح تحقيق في الموضوعين وترتيب الجزاء عملا بما نص عليه دستور المملكة بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة.

– احتفاظه باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات والتدابير التي يكفلها القانون.