حسن لشهب
أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب منشورا حول “تفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أثناء قيامهم بعملهم” ، ووجه أيت الطالب هذا المنشور إلى كل من رئيس الديوان، والمفتش العام بالنيابة ومديري الإدارات المركزية، ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية و المديرين الجهويين للصحة.
ولفت أيت الطالب إلى ما يتعرض له بعض موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمناسبة قيامهم بواجبهم المهني، لا سيما العاملين منهم بالمؤسسات الصحية، من “تهجمات و إهانات واعتداءات تصل أحيانا إلى حد التعنيف اللفظي والإيذاء الجسدي لهم، وهي أفعال تبقى منافية ومخالفة للقانون وغير مبررة ولا مقبولة، مهما كانت دوافعها وأسبابها، و تخل بالاحترام والتقدير الواجب لمهنيي الصحة والاعتراف بالدور المنوط بهم والتضحيات الجسام التي يبذلونها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين”.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن هذا الوضع “يترتب عنه تفاقم مشاعر الإحباط لدى الموظفين المعتدى عليهم وإثارة الخوف والفزع والفوضى في أوساط باقي المهنيين والمرضى داخل المؤسسات الواقعة بها هذه الاعتداءات والتهديدات والتهجمات والإهانات، بشكل يؤدي إلى عرقلة أداء المرفق العام الصحي وسيره العادي”.
مضيفا أنه “رغم أهمية الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية المتخذة في مواجهة هذه الظاهرة، ولا سيما تحسين الاستقبال وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد، وإحداث مراكز للحراسة قرب المداخل الرئيسية للمستشفيات، وتعميم كاميرات المراقبة عند مداخل ومخارج البنايات، فإن واقع الحال يثبت بأنه من المتعذر منع وقوع، بشكل استباقي، الاعتداءات والتهجمات والإهانات على مهنيي الصحة”.
وأكد أيت الطالب أن “موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أثناء مزاولتهم لمهامهم وأداء واجباتهم المهنية يمثلون الوزارة ويشكلون مظهرا من مظاهرها وواجهتها، إذ عن طريقهم تتولى الوزارة تنفيذ برامجها وضمان تقديم خدماتها الصحية للمواطنات والمواطنين، واعتبارا لكون الاعتداءات والتهجمات والإهانات التي تطالهم غالبا ما تنصب على مهامهم وصفاتهم، فإنه بات من الضروري، بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة، عدم التسامح مع هذه الممارسات والسلوكات المشينة، وألا يترك الموظف لوحده في مواجهة المعتدي، واعتبار الاعتداءات مسا بالمرفق الصحي وإضرار مباشرا به وتفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا المنشوريهدف إلى توضيح كيفيات التعامل مع حالات الإهانات والتهجمات والاعتداءات التي تطال موظفي هذا المرفق الحيوي، وكذا تحديد الإجراءات الواجب على مصالح الوزارة، كل حسب اختصاصه ومجال تدخله، اتخاذها في هذا الإطار، وذلك وفق؛ إرساء آليات للتدخل العاجل لا سيما في حالات العنف اللفظي والجسدي، بما يضمن الحماية الفورية للموظفين المعتدى عليهم والحفاظ على سلامة باقي المهنيين العاملين معهم والمرضى والمرتفقين المتواجدين بالمؤسسة الواقع بها الاعتداء، واستمرار أداء الخدمات الصحية.
بالإضافة إلى التنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة لضمان التدخل الفوري حين وقوع الاعتداء، ووضع مكان بالمستشفيات رهن اشارة مصالح الأمن للتدخل السريع من أجل تقديم كافة أشكال المؤازرة والمواكبة والدعم النفسي والمعنوي للموظفين المعتدى عليهم، والتكفل بعلاجهم بمصالح الوزارة إذ استدعت حالتهم الصحية والنفسية ذلك.
وكذا توجيه الموظفين المعتدى عليهم إلى حقهم الشخصي في متابعة مرتكبي أفعال الاعتداء، ومؤازرتهم من لدن المحامي المتعاقد مع المديرية الجهوية المعنية، وإعداد تقرير رئاسي، يحرر باللغة العربية، حول واقعة الاعتداء أو الإهانة يرفع فورا عن طريق السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات، ويرفق بالشهادات الطبية المسلمة للموظف المعتدى عليه، ومذكرة تبين الأضرار التي لحقت المرفق، وذلك بهدف متابعة المعتدي عن الضرر اللاحق بالمرفق ومباشرة دعوى الرجوع من أجل استخلاص الصوائر الناتجة عن الضرر الذي لحق موظف الوزارة المعتدى عليه.
وشدد أيت الطالب على اعتبار هذه الإجراءات والتدابير المسطرة في هذا المنشور أولوية مطلقة، مطالبا الأطراف المعنية بهذا المنشور بالحرص شخصيا على تطبيقها، والعمل على تعميم فحواه على نطاق واسع بكافة المصالح التابعة لهم المعنية به. وهذا “بالنظر للأهمية الكبرى التي توليها الوزارة لهذا الموضوع، وبالنظر لكون الاعتداءات والتهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي تطال بعض مهنيي الصحة مثل ما بكرامة وشعور كافة مهنيي الصحة وتؤثر سلبا على قيامهم بواجبهم المهني في توفير الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين”.
