كوثر كباسي
دخل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، على خط قضية ولوج مهنة التعليم في 30 سنة، و كشف عن جديد ملف المتعاقدين.
في هذا السياق، أكد أخنوش، في كلمة له خلال أول جلسة شهرية لمسائلة رئيس الحكومة، يوم أمس الإثنين، بمجلس النواب، بأن تحديد سن الترشح لمباراة ولوج مهنة التعليم في 30 سنة قرار حكومي يتحمل مسؤوليته، وليس قرار الوزير بنموسى وحده” وهو القرار الذي ” اتخذ من أجل انتقاء هيئة التدريس و يروم خدمة الوطن والمواطنين”.
و أضاف رئيس الحكومة بأن قطاع التعليم مشغل، حيث يشغل سنويا 15 الف إطار من حاملي الشواهد العليا، لكن لا يجب تحميله مسؤولية امتصاص أزمة البطالة التي تؤرق الحكومة و المغاربة وهي إرث ثقيل على كاهل الحكومة.
و أثار أخنوش. الانتباه إلى أن “إصلاح التعليم مسؤولية جماعية بين كل المتدخلين”، معتبرا أن “جودة التعليم تعني تجويد انتقاء هيئة التدريس، وتجويد تكوينها وظروف اشتغالها”، و أضاف: “اليوم نريد أن يختار من يتكلف بأبناء المغاربة مهنة التعليم كمسار مهني عن قناعة، وتكون عنده الجاهزية لمتابعة التكوين”، مشددا على أن “الحكومة ستتعاطى مع إصلاح التعليم بجدية ومسؤولية وإرادة قوية”.
وفي سياق متصل، وبخصوص حل ملف الأساتذة المتعاقدين، أكد أخنوش أن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى يواصل التشاور مع النقابات من أجل حل هذا الملف، مؤكدا بأن الأخير سيعرف تطورات جديدة في غضون الأسابيع أو الأشهر المقبلة”.
وبلغة الأرقام، أوضح أخنوش بأن “الحكومة خصصت 8 مليارات درهم في مشروع قانون المالية لأداء ترقيات الموظفين المتوقفة منذ 2020، كما خصصت 8 مليارات درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، و9 مليارات درهم كزيادة في ميزانيتي الصحة والتعليم، و10 مليارات درهم في صندوق التماسك الاجتماعي، و17 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم أثمان الغاز والسكر والدقيق وغيرها في هذه الظرفية الصعبة”، كما خصصت الحكومة، 3.5 مليارات درهم لتوفير فرص الشغل للعاطلين عن العمل في ظل الأزمة الصحية، و500 مليون درهم للأشخاص في وضعية إعاقة و250 مليون درهم لدور الحضانة.
