عبد الفتاح تخيم
أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن الحكومة ينتظرها امتحان سياسي عسير بالبرلمان، بسبب الارتفاع المهول الذي تعرفه الأسعار.
ويأتي الاستعداد لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2022-2021 المبرمجة جلستها العمومية، غدا الجمعة، تقول صحيفة الصحراء المغربية، في سیاق اجتماعي ساخن يسيطر عليه الغضب من استمرار « جنون الأسعار » في ضرب القدرة الشرائية للمواطن، أما فشل الإجراءات المتخذة في كبح جماحه، وهو ما جلب انتقادات حادة على الأغلبية التي يقودها حزب اخنوش.
ووسط هذا الجو المشحون، تضيف الصحيفة، يرتقب أن يستأثر هذا الموضوع بنقاش ساخن تحت قبة البرلمان، وهو ما بدأت تلوح مؤشراته منذ مدة، من خلال وضع المعارضة للحكومة في مرمى نيرانها بمهاجمة طريقة تدبيرها لملف المحروقات.
وفي الوقت الذي تسعى فيه المعارضة، تقول الجريدة ذاتها، إلى محاصر الحكومة داخل المؤسسة التشريعية بتوجيه « استدعاءات » للوزراء للإجابة عن تساؤلاتها مع التطلع إلى أجوبة رسمية وخطوات عملية، لم تجد الحكومة أمامها من خيار سوى توظيف ورقة « التأجيل » لتأخير هذا الموعد ما أمكن ليقينها بأنه لن يخلو من « اصطدام في المواقف » وجب التحضير له بشكل جيد.
