المواطن24 متابعة
ذكرت الصباح أن زيادة جديدة في سعر الذهب، قدرت بـ50 درهما في الغرام، أول أمس الاثنين، أدت إلى فضح أطراف تحتكر بيع المعدن النفيس الخام، حيث اعتبرت هذه الزيادة بغير المفهومة من طرف مهنيي هذا المجال.
و ذكر المصدر ذاته، أن مصدر هذه الزيادة مجهول، رفض تحریر فواتير خلال عملية البيع، وقام رفقة آخرين بتأسيس « بورصة » بينهم، يتحدد عبرها سعر الذهب، بناء على الأهواء والنزوات، وليس بناء على منطق السوق، مضيفة أن هذه الزيادة تسبب في تخوف كبير لدى مهنيي القطاع، من عودة التهريب من جديد، عبر إدخال منتوجات ذهبية بطرق ملتوية من الخارج، بحكم أن سعر الذهب على المستوى العالمي منخفض مقارنة بالمغرب، ما يهدد المنتوجات المحلية، التي استعادت عافيتها والإقبال عليها من قبل المستهلك المغربي بعد دخول إدارة الجمارك على الخط.
وأشارت المصادر ذاتها إلى وجود نفوذ كبير لهذه الجهات، عبر ممارسة ضغوط لرفض أي إصلاح أو تنظيم للقطاع، خصوصا على مستوى بيـع الـذهـب الـخـام، إذ رغـم مـراسـلات عديدة للمهنيين لـلـوزارات المعنية، للمطالبة بإحداث « كونطوار » خاص ببيع الذهب الخام، الذي سيسمح بتوفير هذه المادة النفيسة، ومصدرها، وخضوع عملية البيع والشراء لمراقبة الدولة، وتحديد وجهتها، إضافة إلى ضمان مداخيل مالية مهمة لخزينة الدولة، عبر فرض رسوم جمركية أو ضريبية تفرض في كل مرحلة من مراحل تداول الذهب الخام، التزم الجميع الصمت، وفسِح المجال لهذه الجهات بفرض منطقها، المتمثل في تداول المعدن النفيس خارج الضوابط القانونية، مع التلاعب في أسعاره والتحكم فيها، تارة برفعها، وتارة أخرى بخفضها حسب الأهواء، بشكل يتعارض مع سعره.
هذا، و رغم المجهودات الكبيرة التي قامت بها إدارة الجمارك لقطع الطريق على المهربين والمتلاعبين في سوق الذهب، عبر مداهمة محلاتهم وإخضاعها لتفتيش دقيق، ما ساهم في استقرار أسعاره في الفترة الأخيرة، وارتفاع الإقبال على المنتوج المحلي، إلا أن هذه المبادرة لم تواكبها إجراءات ومبادرات من الوزارات المعنية، ما عزز من نفوذ من سمتهم مصادر الجريدة « المحتكرين »، وجعلت الصناع والتجار تحت رحمتهم.
وأكدت المصادر أن من أبرز الإشكالات التي يطرحها احتكار الذهب الخام مـن قـبـل جـهـات، معروفة بالسوق الوطنية، رفضها منح فواتير بيع الذهب الخام للصناع، ما يجعل الشكوك تحوم حول مصدره، مبرزة أن بعض الصناع تعرضوا لتهديدات بعد إصرارهم على تسلم الفواتير، بحكم أنهم سيكونون أكثر المتضررين من هذه العملية، قبل أن يجبروا على قبول الأمر الواقع، ليجدوا أنفسهم في موقف حرج مع الدولة، بحكم أنهم بعد بيع منتوجاتهم الذهبية، يحررون فواتير في شأنها، ويؤدون الضرائب والرسوم الجمركية، والتي تصل إلى 6000 درهم، لكن يجدون أنفسهم عاجزين عن تبرير مصدر الذهب الـخـام، وهـو مـا جعل العديد منهم، يصفون أنفسهم بأنهم متابعون في « حالة سراح ».
وأوضحت المصادر أن الزيادة التي شهدها سعر الذهب، أمس الإثنين، فتحت الباب على مصراعيه لعودة شبكات التهريب وتبييض الأموال، التي تسارع لاقتناء الذهب من الأسواق الدولية بثمن منخفض، لإدخاله إلى المغرب،
