حسن لشهب
دعا علماء الصحة المغاربة وصيادلة وأطباء ومهنيو القطاع في رسالة مفتوحة، موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، وأعضاء اللجنة الاستشارية الفنية والعلمية للتلقيح، وكل المتدخلين في هذا المجال، إلى “وقف تلقيح القاصرين واحترام مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة لدى البالغين”.
وشدد هؤلاء الأطباء ومهنيو القطاع، وعددهم 800 بين من وقعوا الرسالة والعريضة المطالبة لوقف تلقيح الأطفال، على ضرورة “إلغاء العمل بجواز التلقيح، واعتبار مرض كوفيد 19 من الأمراض القابلة للشفاء”. وأشارت الرسالة اطلعت عليها “العمق”، إلى أن “منظمة الصحة العالمية، تعرف الصحة بأنها حالة من الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي. فالصحة حق أساسي لجميع البشر يمكنهم من العيش بكرامة والتمتع بجميع حقوقهم الأخرى.
و تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية ضمان هذا الحق للمواطنين من خلال تطوير السياسات الصحية دون أي تمييز أو عنصرية”. الرسالة ذاتها، حمل فيها الموقعون، من علماء وأطباء وصيادلة، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، “المسؤولية التاريخية والإنسانية العظيمة كوزير للصحة”، معتبرين “أن الأجيال القادمة ستكون شاهدة بلا شك على جميع الإجراءات التي يتخذها وزير الصحة بهذا الصدد تجاه المواطنين”.
وبخصوص إجبارية التلقيح، أوضحت الرسالة، أن “الدستور المغربي ينص على عدم جواز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص تحت أي ظرف من الظروف ومن قبل أية جهة، سواء كانت خاصة أو عامة. و ينص أيضًا على حظر معاملة الغير- تحت أي ذريعة كانت – معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة”.
ودق مهنيو الصحة والعلميون، ناقوس الخطر “لتنبيه السلطات بشأن تطبيق تدابير تقييدية ولا دستورية لا ترتكز على أي أساس علمي؛ و منها جواز التلقيح الذي قد يكون له عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية خطيرة في بلادنا”، تضيف الرسالة ذاتها.
وركزت الرسالة المعززة بمراجع علمية، والموجهة لوزير الصحة وأعضاء الهيئات المعنية، على أن ” إجبارية التلقيح لا مبرر لها لأن الأمر يتعلق بمرض لا تتجاوز نسبة الوفيات في ذروته 1% ، كما أن هذه الوفيات تتعلق في غالبيتها بالمسنين والحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة. إضافة إلى أن فسيولوجيا المرض الخاصة بكوفيد 19 أصبحت مفهومة أكثر”.
ولهذا تشدد الرسالة “فلا مبرر بأي حال من الأحوال لإجبارية تلقيح ساكنة سليمة تتمتع بكامل الصحة”، أما بالنسبة للأطفال تقول الرسالة “فنذكر بأنهم نادرًا ما يصابون بالمرض وتكون إصابتهم طفيفة وغير مميتة إلا في حالات جد إستثنائية مما لا يبرر نهائيا تلقيحهم”.
مشيرا المصدر ذاته أن “هناك أمراض أخرى لها معدل وفيات أعلى كالسرطانات والأمراض التنكسية تستحق في اعتبارنا استثمارًا أكثر من الاستثمار الموجه لكوفيد 19”. الرسالة أضافت أن “فاعلية هذه اللقاحات، التي لاتزال في طور الاختبار، لم تثبت إلى الحين. حيث إن الملقح كما غير الملقح يستمر في نشر الفيروس والتعرض للمرض بأشكاله الخطيرة وحتى المميتة.
وبالتالي، فإن جواز التلقيح يوفر أمانًا وهميًا، بل ويشكل خطرا لأنه يدفع المواطنين إلى عدم احترام تدابير الحماية الفردية والجماعية”. وكشف مهنيو القطاع وعلماء الصحة المغاربة، أن “بعض الدراسات أظهرت أن المناعة الطبيعية بعد التعرض لمرض كوفيد 19 أكمل وأدوم من المناعة التلقيحية. وعلى أرض الواقع، فإن العديد من العلماء البارزين، والخبراء في مجالات علم المناعة، وعلم الفيروسات، وعلم الوراثة والمعلوماتية الحيوية، وكذلك مصنعي اللقاحات، يرفضون هذه الحقن التجريبية ويفضلون الوثوق بمناعتهم الطبيعية”.
وأشارت المصادر نفسها إلى “عدم وجود اختبارات معمقة على الحيوانات قبل التجارب السريرية و كذلك إرتكاز الترخيص على بيانات السلامة التي تم الحصول عليها خلال التجارب قبل السريرية والتي استمرت أقل من 3.5 شهرًا، يدفعان إلى إثارة تساؤلات حول سلامة هذه اللقاحات”.
وذكرت “أن الدور الذي تم تحديده مؤخرًا لارتفاع البروتين السكري ل SARS CoV-2 والذي يمكن أن يتسبب في تلف النسيج البطاني ( و هو تلف مميز لـ Covid19) مهم للغاية نظرًا لأن معظم اللقاحات المرخصة تحفز إنتاج البروتين السكري سبايك عند المتلقين (Folegatti 2020 ؛ Chu 2021).
و حتى في حالة عدم وجود فيروس SARS CoV-2 ، فإن البروتين السكري سبايك وحده يتسبب في تلف النسيج البطاني وارتفاع ضغط الدم تجريبيا وداخل الجسم الحي للهامستر و ذلك عن طريق خفض الأنزيم المحول للأنجيوتنسين -2 (ACE2) وإتلاف وظيفة الميتوكوندريا (Lei Y 2021) )”.
وقالت الرسالة نفسها، إنه “لم تتم مطلقا فيما سبق الموافقة على لقاحات بشرية ضد فيروسات كورونا الأخرى. كما أن البيانات الناتجة عن تطوير لقاحات فيروس كورونا المصممة لتحفيز الأجسام المضادة المعادلة تظهر أنها يمكن أن تزيد مرض كوفيد -19 سوءًا ( كيفما كان نوع اللقاح المستعمل) وذلك عن طريق مرض مناعي من نوع th2 . وهذا ما أكده فحص النسيج المرضي الرئوي، (Tseng CT 2012 ؛ Bolles D 2001)”.
وتابعت أنه “لا يمكن للمقاربات المستخدمة في تطوير اللقاح إلا أن تكون تقريبية للواقع نظرًا لكون تفاعل الفيروس مع الخلية المضيفة معقدا”. ومن جهة أخرى تقول الرسالة، “فإن تطوير هذه اللقاحات يعتمد أولاً وقبل كل شيء على البيانات الجينية الناتجة عن ترتيب متواليات الجينات الذي تشارك فيه العديد من المختبرات حول العالم. مع العلم أن، منصات ترتيب متواليات الجينات على اختلافها والأدوات المعلوماتية الحيوية المستخدمة على تعددها، تمثل في حد ذاتها مصدرًا جوهريًا للتغيرات، مع تأثير كبير على قابلية التكاثر والدقة ومعدل الخطأ، وبالتالي على موثوقية النتائج (الحكماوي 2021)”.
بالإضافة إلى ذلك، تقول المصادر المشار إليها، “فقد تم الإبلاغ عن بعض الآثار الجانبية، وخصوصا منها اضطرابات تخثر الدم، لدى ملقحين شباب أصحاء. و قد أدت هذه الحالات إلى تعليق أو إلغاء استخدام لقاح ناقلات الفيروس الغدي ChAdOx1-nCov-19 و Janssen في بعض البلدان”. كما “ثبت حاليا أن التطعيم باستخدام ChAdOx1-nC-19 قد يؤدي إلى نقص الصفيحات التخثري المناعي (VITT) (وذلك بوساطة الأجسام المضادة التي تنشط الصفائح الدموية ضد عامل الصفائح الدموية 4 ) الذي يحاكي سريريًا نقص الصفيحات المناعي التي يسببه الهيبارين (Greinacher A 2021)”.
وتأسف الأطباء والموقعون في هذه الرسالة، على تغاضي وزارة الصحة والمتدخلون في الشأن الطبي بخصوص فيروس كوفيد19، “عن هذا الخطر عند ترخيص هذه اللقاحات، على الرغم من أن نقص الصفيحات التي يسببها الفيروس الغدي معروفة منذ أكثر من عقد وكانت تحدث بشكل ثابت مع ناقلات الفيروس الغدي”. مردفين أن “احتمال خطر VITT أعلى لدى الأشخاص المعرضين فعليا لخطر الإصابة بتجلط الدم. ( Othmane M 2007)”.
وأبرزت رسالة الأطباء والصيادلة وعلماء الطب والبيولوجيا المغاربة، “أن ظهور الرواسب السوداء في قوارير حقن Pfizer في منطقة طنجة هو مصدر قلق كبير. و يجب تبني مبدأ الحذر و ذلك بإجراء تحليل كامل ودقيق قدر الإمكان لمحتوى هذه القوارير”.
ورجحوا ” إمكانية علاج مرض كوفيد 19 باستخدام هيدروكسي كلوروكين في المراحل المبكرة من المرض وكذلك بالإيفرمكتين الذي أظهر فعاليته في الوقاية والعلاج من COVID-19 (مراجعة الأدلة الناشئة التي توضح فعالية الإيفرمكتين في الوقاية والعلاج. علاج كوفيد -19) تم إثبات فعالية عقار إيفرمكتين على أرض الواقع، لا سيما في منطقة أوتار براديش في الهند، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة. كما توجد العديد من العلاجات الأخرى”، ولذلك تشدد الرسالة “لا يمكن اعتبار التلقيح هو الحل الوحيد”.
وبالنسبة للآثار الجانبية، فقد عددها هؤلاء الخبراء منها ظهور آثار جانبية للتلقيح في العالم وفي المغرب وثقها مختلف الفاعلون في مجال الصحة. ذكرت الرسالة منها “حالات وفاة عديدة بعد التلقيح (الأطفال: غفران ، زهيرة ، عثمان …) مع العلم أن وجود 3 وفيات على الأقل يجب أن يوقف كل التجارب البشرية”. إضافة إلى “عدة حالات من التشنجات المعممة، والتهاب الدماغ والنخاع الحاد، وعدة حالات شلل ومتلازمة غيلان باريه (طفل تزنيت، السيدة تواتي ، الخ)، ثم تجلطات دموية بالشبكية، وفقدان البصر المفاجئ، والتهاب عضلة القلب”.
وشدد هؤلاء الخبراء أن “الإصابة بالمرض بعد التلقيح ونقل الفيروس من قبل الأشخاص الملقحين يشهد على عدم فعالية هذا اللقاح”، إضافة إلى “زيادة حالات الإجهاض واضطرابات الدورة لدى النساء الملقحات وكذا ارتفاع احتمال حدوث التشوهات رحميا مما قد يفجر الوضع في المستقبل القريب، ناهيك عن آثار “التعب المزمن الذي يؤثر على الأنشطة اليومية إضافة إلى اضطرابات النوم والذاكرة. وحدوث حالات مرض الزونا( الحزام الناري) بعد تلقي اللقاح يشهد على انخفاض المناعة.
ثم حالات تساقط الشعر (الطفلة إكرام …)”. هذا ولم تذكر الرسالة “المضاعفات المتوسطة والطويلة المدى التي لم يتم بعد إدراجها على اعتبار أن هذه أكبر تجربة علاجية على المستوى العالمي استخدمت فيها تقنيات العلاج الجيني الجديدة التي لم يتم قط التحقق من صلاحيتها في التطعيم”. مشيرة أيضا “إلى أن هذه التجربة خصت أيضًا النساء الحوامل والمرضعات والأطفال، وهو أمر يتجاوز أي إطار قانوني للتجارب السريرية”. وتساءل مهنيو الصحة والخبراء في رسالتهم هذه “عمن سيهتم بهؤلاء الضحايا، وعن سبب عدم إعطاء حالات المضاعفات هاته نفس الاهتمام الإعلامي الذي حظيت به حملة التلقيح”.
مبرزة أنه “في الواقع، هؤلاء الضحايا متخلى عنهم كليا، حيث يدفعون تكاليف علاج هذه المضاعفات بمفردهم بينما تتنصل شركات الأدوية كليا من مسؤوليتها. هذا دون احتساب الأضرار النفسية والوفيات المفاجئة التي لم تنسب إلى هذه الحقن التجريبية رغم توثيقها مبدئيا كأعراض جانبية على نشرة اللقاح”. وطالب هؤلاء الخبراء وزير الصحة ورئيسة مركز محاربة التسمم واليقظة الدوائية، وأعضاء اللجنة العلمية والهيئات الأخرى، ب”معلومات أكثر تفصيلاً عن هذه الآثار الجانبية للقاحات و التي رصدت في مملكتنا”. “ومع ، عدم استطاعتها ضمان الاختيار الحر للتطعيم، تردف الرسالة “على وزارة الصحة أن تتحمل مسؤولياتها بضمان تحمل أي مضاعفات محتملة وبتوفير تعويض للضحايا”.
كما دعا مهنيي وعلماء الصحة والفعاليات المدنية، “الحكومة المغربية إلى إعادة النظر في قانون الطوارئ الصحية، لأنه أصل كل الإجراءات التي يتم من خلالها تقييد الحريات الغالية على الشعب المغربي”. مؤكدين “على أن هذا القانون لا يخضع لمبدأ التناسب بين فائدته و شروط تشريعه”.
وعلى ضوء كل الحجج التي قدموها في رسالتهم، طالب مهنيو الصحة والعلمين، ب”زيادة الوعي العام من خلال وسائل الإعلام لفائدة المقاربة العلاجية أولا (هيدروكسي كلوروكين، إيفرمكتين ، زنك ، فيتامين د ، وغيرها) وإبقاء اللقاح كخيار ثاني إختياري لكن فقط بعد التحقق من سلامته وفعاليته”، ثم “إدراج عقار الإيفرمكتين في البروتوكول الوطني لعلاج كوفيد19، وفي نفس الوقت ضمان توافر الأدوية الحيوية التي عرفت انقطاعا مثل مضادات التخثر وكذلك تسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج”.
وشددوا على ضرورة “رفع خاصية الاستثناء عن مرض كوفيد 19، من خلال تعريفه أو اعتباره مرضا قابلا للعلاج بتوقع شفاء يتجاوز 99٪” ثم “فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع حالات الوفاة التي تحدث بعد التلقيح وإعلان نتائج هذه التحقيقات”، مع “الالتزام بشكل واضح بتحمل مسؤولية كل الحالات التي تظهر عليها أعراض جانبية بعد التلقيح والالتزام بجبر ضررها المادي والمعنوي، وتسهيل الاستفادة من اختبارات كوفيد المضادة للجينات بتمكين الوصول إليها عند مهنيي الصحة”.
وخلصت رسالة خبراء الصحة المغاربة الموجهة إلى وزير الصحة وكل الفاعلين، في طرح سؤال عن “ما هو التركيب الدقيق للقاحات التي يتم إعطاؤها للشعب المغربي؟”، معبربن عن أملهم في التوصل بإجابات عبارة “على نسخة من نتائج التحليلات الكمية والنوعية لهذه اللقاحات المختلفة”.
