[success]المواطن24[/success]
أفادت مصادر أن التحقيقات مع النصاب الذي كان يدعي أنه محكم دولي فجرت معطيات جديدة تمثلت في جر أستاذ جامعي معروف بكلية الحقوق إلى التحقيق بعد ذكر إسمه من طرف المتهم.
وأضافت ذات المصادر أن هذا الشخص الذي لا يتجاوز مستواه الدراسي الثالثة إعدادي استعمل طرقا ملتوية وغير مشروعة للحصول على شهادات خولته ولوج عالم النصب والاحتيال من بابه الواسع وسهلت له الإيقاع بضحاياه الذين انطلت عليهم حيلة كونه محكما دوليا وتعاملوا معه على هذا الأساس. حيث حصل عليها بعد مشاركته في دورات تكوينية نظمها الأستاذ المذكور سلفا.
وإستغربت المصادر ذاتها كيف سمح الأستاذ الجامعي لنفسه بالسماح لشخص ذو مستوى علمي ضعيف بالمشاركة في دورات علمية من مستوى عالي, بل تجاوز الأمر إلى منحه شواهد علمية في ميدان التحكيم لتسهيل نشاطه الإجرامي الذي حول حياة العديد من الأشخاص إلى جحيم.
من جهتهم, طالب الضحايا بضرورة تعميق التحقيقات في هذا الموضوع الخطير خصوصا وأن القضية لا زالت لم تبح بكامل أسرارها, حيث من المرتقب أن تطيح بشخصيات أخرى من بينها عدول ومحامون وموثق ذكرت أسماؤهم من طرف المتهم.
وكانت السلطات القضائية بمدينة أكادير قد تابعت النصاب الخطير الذي إستولى على عقارات بالمدينة بطرق إحتيالية بتهم ثقيلة.
وأضافت ذات المصادر أن هذا الشخص الذي حول حياة العشرات من ساكنة المدينة إلى خراب توبع بعدة تهم منها التزوير في محررات رسمية وإنتحال صفة ينظمها القانون “محكم دولي” والنصب والإحتيال بالإضافة إلى تهم أخرى عديدة.
ذات المصادر أكدت أن القضية التي كشفت المستور عن هذا الشخص الخطير، هي بيعه لعقار بمنطقة صونابا بأكادير تعود ملكيته لورثة أسرة معروفة بمبلغ ناهز المليار سنتيم بعدما عمد إلى النصب على الورثة عن طريق التزوير.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة المختصة بأكادير، قد أمر بإيداع الشخص الذي إتهم بالنصب على عشرات الموطنين، بالسجن المحلي بأيت ملول، رهن الاعتقال الاحتياطي.
وأضافت مصادر الجريدة أن المتهم كان يوهم ضحاياه بأنه يشتغل كمحكم دولي في فض النزاعات ويقوم بإستدراجهم بطرق مثيرة حتى يوقعوا على مجموعة من الوثائق قبل أن يتفاجأوا بتعرضهم لعملية نصب محكمة.
ذات المصادر أكدت أن المتهم إستولى بهذه الطرق الإحتيالية على عقارات تقدر قيمتها بالمليارات مستغلا سداجة الضحايا. مبرزة أن من بين ضحاياه شخصيات بارزة بالمدينة.
وكان عدد من الضحايا قد نظموا وقفة إحتجاجية أمام محكمة الإستئناف بأكادير مطالبين بإنصافهم من هذا الشخص الذي حول حياة عدد منهم إلى جحيم. كما تسبب في تشريد عددا من الأسر حسب تعبيرهم بعدما إستولى على عقاراتهم بطريقة لا تخطر على بال أحد.
وتحولت قضية هذا النصاب إلى قضية رأي عام إستأثرت بإهتمام مختلف وسائل الإعلام الوطنية بالنظر إلى حجم الأضرار الذي لحق بالضحايا الذي تقاطروا على المحكمة طلبا للإنصاف وإسترجاع ما سلب منهم بطرق مدروسة.
