المواطن24_متابعة
أكدت زينب العدوي التي عينها الملك محمد السادس، أخيرا، على رأس المجلس الأعلى للحسابات، على ضرورة تشديد الرقابة على المال العام وحمايته من الأيادي، التي تنهبه أو تبدده، وفق المقولة المغربية « اللي فرط يكرط»، عبر رفع وتيرة عمل المحاكم المالية في إعمال المحاسبة.
وتوقع حماة حماية المال العام، ارتفاع وتيرة إحالة ملفات كبار المسؤولين على المحاكم المالية، والانتهاء من سياسة تربية هؤلاء على تقويم سياستهم للمحافظة على المال العام، إلى محاكمتهم، استنادا على وقائع ثابتة.
وقدمت العدوي وجهة نظرها في تنزيل عملها، من خلال عقدها سلسلة اجتماعات مع مختلف مكونات المجلس، في إطار إعداد مخطط إستراتيجي للرفع من أداء المحاكم المالية، تنفيذا للتعليمات الملكية.
وحسب بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أكدت الرئيسة الأولى ضرورة ممارسة المحاكم المالية لكافة صلاحياتها الدستورية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي زودها بها والمتمثلة في الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، سيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
وجاء في البلاغ» انطلاقا من هذه التوجيهات السامية، فإن المحاكم المالية تنكب حاليا على إعداد مخطط إستراتيجي للمرحلة المقبلة، يحدد الأهداف المتوخاة والتغييرات الهيكلية الضرورية، للرفع من أداء هذه المحاكم وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، والإسهام في تعزيز الشفافية في القطاع العام وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة».
وفي إطار إعداد هذا المخطط، سيحرص المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات على التفاعل إيجابيا مع تطورات تدبير المالية العمومية، والانفتاح على الأطراف المعنية بأشغالها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين ومكونات المجتمع.
ولضمان حسن ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها وتقييم وقع وأثر أعمالها، عقدت العدوي لقاءات مع مسؤولي المؤسسات ذات العلاقة بعمل المحاكم المالية، من أجل دراسة سبل تدعيم آليات التعاون والتواصل مع هذه الأجهزة، إذ تم رصد الوضعية الراهنة للمحاكم المالية من حيث ممارستها لاختصاصاتها، سواء القضائية منها، أو غير القضائية.
