المواطن24
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرط استيفاء 3240 يوما من التصريح للاستفادة من معاشاالتقاعد، حيث قرر المجلس الإداري للصندوق إلغاء شرط استيفاء 3240 يوم من التصريح للاستفادة من حق المعاش، إلى جانب صرف معاشات أجراء القطاع الخاص، المتقاعدات والمتقاعدين الذين لهم ما بين 1320 يوم و3240 يوما من التصريح بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2023. – Advertisement – هذا، وإذا كانت عدد الأيام المصرح بها يتراوح ما بين 1320 و1704، ستكون قيمة معاش التقاعد 600 درهم، أما إذا كانت تتراوح ما بين 1705 و2088 يوما فستكون قيمة معاش التقاعد 700 درهم، وما بين 2089 و2472 يوم، ستكون قيمة المعاش 800 درهم، وما بين 2473 و2856 يوما، 900 درهم، ثم 1000 درهم للذين تراوح عدد الأيام المصرح بها ما بين 2856 و3240.
عدد الأيام المصرح بها قيمة المعاش 1320 إلى 1704 600 درهم 1705 إلى 2088 700 درهم 2089 إلى 2472 800 درهم 2473 إلى 2856 900 درهم 2856 إلى 3240 1000 درهم هذا، وقرر المجلس الإداري ل CNSS كذلك، تمكين أجراء القطاع الخاص المتقاعدين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم من التصريح، من استرداد مجموع اشتراكاتهم الخاصة إضافة إلى الاشتراكات المؤداة من طرف رب العمل.
إلى جانب رفع التعويضات العائلية عن الطفل الرابع والخامس والسادس من 36 درهم إلى 100 درهم، والاستفادة من التعويضات العائلية عن الأطفال الذين يقل سنهم عن 21 سنة، وكذا الاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض AMO
في هذا الصدد، أشاد الاتحاد المغربي للشغل بقرار إلغاء الشرط الذي وصفه بـ«المجحف»، والذي كان وفق تعبيره «يحرم أزيد من 40% من متقاعدي القطاع الخاص المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي من حقهم المشروع في المعاش لعدم استيفائهم 3240 يوما من التصريح». وأشار الاتحاد في بلاغ له إلى أنه وقع في تاريخ 30 أبريل 2022، اتفاق مع رئيس الحكومة وأرباب العمل، يقضي بتخفيض عدد أيام التصريح إلى 1320 يوم بدلا من 3240 يوم، إلا أنه وللأسف، عوض الالتزام بالتطبيق الفوري لنص هذا الاتفاق، « تم التماطل لمدة 18 شهرا »، ليقرر تنظيم وقفة احتجاجية لأجراء القطاع الخاص والمتقاعدات والمتقاعدين يوم الأربعاء 24 يناير 2024، أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالدار البيضاء، والتي تزامنت وانعقاد دورة مجلس إدارة الصندوق بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والأطراف الحكومية وأرباب العمل وممثلي الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف البلاغ، أنه وبعد نقاش حاد استمر حتى ساعات متأخرة من يوم الأربعاء 24 يناير 2024، ويوم الجمعة 26 يناير 2024، بين ممثلي الإتحاد المغربي للشغل والمجلس الإداري، فقد خلص هذا الأخير إلى هذا الاتفاق، الذي وحسب تعبيره «ينصف عشرات الآلاف من الأجراء في القطاع الخاص ومن المتقاعدين».
