[success]سناء كباسي[/success]
قال محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، إن وزارته قامت بمجهودات كبيرة لإنجاح عملية اختيار مندوبي الأجراء، من خلال اللقاءات التنسيقية لوزارته مع القطاعات الوزارية المعنية، والانفتاح على جميع المركزيات النقابية سواء الممثلة في البرلمان او غيرها، منوها بـ “جميع أطر الوزارة، وخاصة جهاز مفتشي الشغل الذين قاموا بتعبئة كبيرة لإنجاح العملية من خلال الدعم والتأطير منذ انطلاق العملية، إضافة للمدراء الاقليمين والجهويين والشركاء الاجتماعيين من مشغلين وأجراء ومنظماتهم المهنية”.
وأضاف أمكراز، في ندوة صحفية للإعلان عن نتائج انتخابات مندوبي الأجراء في القطاعين العام والخاص وقطاع المناجم، الجمعة 2 يوليوز 2021، أن انتخاب مندوبي الأجراء اعتبر أولوية لدى الوزارة، حيث أعدت الوزارة كل الوسائل الداعمة لنجاحها من خلال احداث لجن للقيادة على المستوى الوطني الجهوي والتحيين الشامل للمؤسسات والمقاولات المعنية بالانتخابات، مع تعبئة مفتشي الشغل للقيام بهذه المهمة عبر استعمال نظام معلوماتي شغل.كوم، مشيرا إلى أن له “دور في تيسير مهمة المفتشين واضفاء الشفافية والمصداقية على كل المعلومات المرتبطة بالعملية الانتخابية”.
إضافة إلى ذلك، يوضح أمكراز، فقد تم وضع وتنفيذ برنامج للتكوين استهدف كل المصالح الوطنية والجهوية للوزارة وعلى المستوى الترابي، وذلك لضمان جاهزيتهم لإنجاح هذه المحطة والاجابة على كل الإشكالات المطروحة من قبل الشركاء الاجتماعيين، ووضع مخطط التواصل بخصوص العملية الانتخابية مع اصدار دعامات بيداغوجية ومحتويات إعلامية تواصلية لمواكبة هذه المحطة المهمة.
وفي نفس السياق، أشار أمكراز إلى إجراءات تهم توجيه مذكرة الى المصالح اللاممركزة والمنظمات المهنية للأجراء وللمشغلين بهدف اعتماد ترتيبات تنظيمية خاصة تتلاءم مع حالة الطوارئ الصحية، وذلك بعدم الزامية تنقل رؤساء المكاتب الفرعية لحضور اجتماع المكتب المركزي في حالة تعدد مكاتب التصويت والاكتفاء بتوجيه المحاضر المحررة والموقعة الى هذا الأخير، مع الحث على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة خلال عمليات الاقتراع بمكاتب التصويت.
وفيما يخص الإجراءات القانونية، فقد أصدر الوزير قرارا بشأن التواريخ والإجراءات المتعلقة بانتخابات مندوبي الاجراء، مع اصدار دوريات توجيهية وتأطيرية للمصالح اللاممركزة منذ دجنبر 2020، إضافة إلى توجيه مذكرة الى المؤسسات المعنية بإجراء الانتخابات المهنية تتضمن مختلف التدابير والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية منذ أبريل الماضي.
