شاريز المهدي
من الفيضانات والمقدر ب 27 مليون درهم ( 2 مليار و700 مليون سنتيم ) بسبب تماطل المجلس الحالي في متابعة هذا الملف وعدم التجاوب مع مراسلات الوزارة في الآجال القانونية .
والطامة الكبرى هو أن سحب الوزارة دعمها للشطر الثاني سيؤدي إلى عدم انطلاق الشطر الأول والذي كلفته 35 مليون درهم ( 3 مليار و500 مليون سنتيم ) وبالتالي يضيع على المدينة مبلغ استثماري قدره 67 مليون درهم ( 6 مليار و700 مليون سنتيم ) .
وجدير بالذكر أن نفس الأمر يهدد مشروع الشطر الرابع الخاص بتبليط الأحياء الشعبية، والممول من طرف وزارة السكنى وسياسة المدينة، والذي لم تشرع فيه الأشغال بعد برغم نصب لوحات المشروع بأحياء: الكرسي الغربي، الحريشة وبوخريص فهل تتجاوب الأغلبية مع الحدث وتخرج للساكنة عبر تواصل فعال وناجع، أم تستمر في نهج تواصل تتبع أنشطة السيدة الرئيسة و سياسة اللامبلاة اتجاه مايهم الساكنة من تنمية؟
