[success]المواطن24[/success]
نفت إدراة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير ما وصفته بـ “المغالطات والأكاذيب التي يتم الترويج لها بخصوص المؤسسة من أجل التشويش على الرأي العام حول حقيقة ما وقع ولا زال يقع “.
في هذا السياق، قالت إدارة المؤسسة أن من يروجون الأكاذيب حول المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية “لا علاقة لهم بالمؤسسة”، مضيفة “أنهم يشتغلون في الخفاء وفق أجندة معروفة لدى كل مكونات جامعة ابن زهر، كما أنهم يعملون وفق مقاربة تضليلية للنيل من سمعة إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية”.
وبخصوص الأستاذ الذي كان يشتغل بذات المؤسسة، والذي أعلن سابقا عن اعتصامه أمام رئاسة الجامعة بسبب توقيفه، فقد أوضحت الإدارة أنه “لم يتم توقيفه كما يروج في تصريحاته، وإنما تم وضعه رهن إشارة رئاسة الجامعة لإعادة تكليفه بمهام التدريس بمؤسسة أخرى في إطار القانون وتطبيقا لقراري مجلس المؤسسة المنعقد على التوالي بتاريخ 12 نونبر 2020 وبتاريخ 01 فبراير 2021، وبناء على قرار اللجنة العلمية للمؤسسة المنعقدة بصفتها التأديبية بتاريخ 23 فبراير 2021”.
وأضافت الإدارة في توضيح موجه للرأي بأن ما تقرر في حق الأستاذ المذكور راجع “لاستحالة إسناد مواد التدريس إليه جراء ما أقدم عليه تجاه طلبته الذين قرروا مقاطعة جميع دروسه بسبب رفضه تسليم النقط، وتأخيره مناقشات البحوث، إلى جانب عرقلته المداولات والطعن في محاضرها لتأخير استصدار الدبلومات، الأمر الذي جعل الطلبة المتضررين يراسلون الإدارة بهذا الخصوص عبر عرائض موقعة”.
ذات الأستاذ أكدت الإدارة بأن ما يدعيه من أقوال هدفه “التغطية على أفعاله التي تضر بمصالح الطلبة”، مضيفة أن “القضاء الإداري أصدر في حقه حكما استعجاليا بمنح النقط تحت طائلة غرامية قدرها 20000 درهم عن كل ساعة تأخير وذلك بتاريخ 08 أكتوبر 2020”.
أما بالنسبة للأساتذة الآخرين اللذين التحقوا بالأستاذ المعني في اعتصامات مفتوحة، فقد أوضحت الإدارة في بيانها أنهم “لم يجردوا بتاتا من مهامهم ومسؤولياتهم البيداغوجية كما يدعون زورا وكذبا”، مطالبة إياهم بتقديم البينة عما يتفوهون به من أقوال.
ونتيجة لذلك، أعلنت إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بكافة هياكلها المنتخبة عن شجب التصرفات السالفة الذكر، والتي وصفتها ب”الغريبة عن الجسم الجامعي”، مشددة على أنها راسلت ولمرات عديدة المسؤولين على مستوى رئاسة جامعة ابن زهر ووزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الفوضى التي يحدثها الأساتذة المذكورون.
