[success]المواطن24-متابعة[/success]
أكدت السيدة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن العمل المشترك مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات القضائية والمؤسسات الوطنية ومع فاعلين من جمعيات المجتمع المدني ومع المجالس المنتخبة من شأنه تكثيف المبادرات الرامية لتحقيق الحماية للنساء والفتيات ضحايا العنف أو المحتمل تعرضهن له. وأوضحت السيد الوزيرة بمناسبة إطلاق برتوكول التكفل بالنساء ضحايا العنف يوم الاثنين 15 مارس 2021 بطنجة من قبل رئاسة النيابة العامة، أن الهدف من التنسيق المشترك هو توفير بيئة آمنة للنساء بجميع الفضاءات ودعم كافة الحقوق الإنسانية لهن، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع رئاسة النيابة العامة بشأن عدة ملفات لحماية حقوق المرأة والطفل والأسرة. وتطرقت السيدة الوزيرة، في هذا السياق، إلى الدينامية والتعبئة الكبيرة التي أحدثها توقيع “إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء” تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، قبل سنة من الآن، باعتباره إطارا موحدا للجهود المؤسساتية ومحددا لرؤية التنسيق بين الفاعلين في مجال التكفل بالنساء وطنيا وجهويا ومحليا. وفي سياق الحديث عن ما حققته بلادنا من مجهودات في ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وضمان لها التمكين في مختلف المجالات، سجلت السيدة المصلي اتخاذ مختلف السياسات على البعدين المحلي والجهوي انسجاما مع مقتضيات دستور2011 ومضامين البرنامج الحكومي ومع التطورات التي تفرضها المرحلة. إذ تم التوقيع على عدة اتفاقيات بين الوزارة ورؤساء الجهات ومع بعض الجماعات الترابية سواء في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات أو في مجال مناهضة العنف والإقصاء وتوفير بنيات الاستقبال والتكفل والمواكبة وجعل الأماكن العامة ولوجة وآمنة بالنسبة للجميع وخصوصا النساء والفتيات. وتوقفت السيدة الوزيرة عند عدد مما تحقق من قبيل توفير 65 مركزا لاستقبال وإيواء النساء ضحايا العنف، فقد عملت الوزارة بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني على إحداث وتهيئة وتجهيز 65 فضاء متعدد الوظائف للتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي والمحلي.
كما تم التوقيع أخيرا، تضيف السيدة الوزيرة، على اتفاقية ثالثة لإحداث 20 فضاء إضافيا، ليصل المجموع إلى 85 فضاء متعدد الوظائف للنساء، “وهي مراكز تسعى لتعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وآلية مؤسساتية للتكفل متعددة الخدمات ومدمجة للنساء في وضعية صعبة”، تقول السيدة الوزيرة التي لفتت الانتباه إلى إعداد الوزارة للنصوص التطبيقية المتعلقة بدفاتر الشروط الخاصة لتحديد شروط وكيفيات تقديم خدماتها وكذا المعايير والمبادئ والمؤهلات المطلوب توفرها في المستخدمين بهذه الفضاءات. يذكر أن الوزارة أطلقت مجموعة من المشاريع لتجويد الخدمات التي تقدمها هذه الفضاءات للنساء ضحايا العنف، خصوصا ما تعلق بمضاعفة عدد خريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي لتوفير المساعدين الاجتماعيين المؤهلين للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
