عبد الغاني جعفر
في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للبناء العشوائي واستعادة النظام العمراني، تواصل السلطات الإقليمية بإقليم برشيد عملية هدم المستودعات غير القانونية المنتشرة بتراب جماعة جاقمة. وتشمل هذه الحملة مستودعات تم إنشاؤها بشكل عشوائي ودون تراخيص قانونية، مما يخل بالقوانين العمرانية ويساهم في تفاقم التوسع العشوائي في المنطقة. ركزت السلطات على مواقع معروفة بانتشار المستودعات العشوائية، حيث تم تسجيل العديد من المخالفات في مواقع مثل: المكانسة: التي تشهد تزايدًا مستمرًا في المستودعات غير المرخصة.
عين الجمعة قرب المدرسة: موقع يثير قلق الساكنة نظرًا لتأثير المستودعات العشوائية على بيئة التعليم وسلامة التلاميذ. دوار بن داود: الذي يُعتبر من بين أبرز النقاط السوداء التي تشهد نشاطًا غير قانوني في إنشاء المستودعات. على الرغم من استمرار الحملة، تُثار انتقادات من بعض الساكنة، مشيرين إلى أن هناك جهات محلية قد تستفيد من هذه المستودعات غير القانونية، وهو ما يزيد من تعقيد عملية التنفيذ. ويصف البعض الوضع بعبارة “حاميها حراميها”، في إشارة إلى تواطؤ محتمل من بعض المسؤولين مع أصحاب هذه المستودعات. تتسبب هذه المستودعات في العديد من الإشكاليات التي تؤثر على حياة المواطنين، من بينها: الإضرار بالبيئة المحلية وتشويه المنظر العمراني. تهديد سلامة المواطنين بسبب تدهور البنية التحتية
. تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية المرخصة في المنطقة. التزام السلطات بتطبيق القانون أكدت السلطات الإقليمية التزامها الكامل بتطبيق القانون في مواجهة هذه الظاهرة، مشددة على أن الحملة ستستمر حتى يتم القضاء على جميع المستودعات العشوائية في مختلف مناطق الجماعة. ودعت الساكنة إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي مخالفات جديدة تُرتكب في هذا الشأن. طالب العديد من الفاعلين الجمعويين في المنطقة بتعزيز الرقابة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التستر أو التواطؤ مع المخالفين، داعين إلى مقاربة شمولية تشمل التوعية وتحفيز الاستثمار القانوني لتحقيق التنمية المحلية. في ظل هذه الإجراءات، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح السلطات الإقليمية في إنهاء هذه الظاهرة بشكل جذري أم أن التحديات المحلية ستعيق مسار التنفيذ؟
