عبد الفتاح تخيم
على الرغم من تطمينات وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد مهدي بنسعيد، بحل إشكالية الموظفين الذين ارتبك إطار عملهم بعد إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التعليم، فإن هذه الفئة تطالب بالنظر في مطالبها،
وقالت تنسيقية “أطر الشباب الذين فرض عليهم الإلحاق بقطاع الرياضة”، إنها تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية، للاستجابة لعدد من المطالب التي لا زالت ترفعها.
وعبرت التنسيقية عن استيائها لما قالت إنه تأخر في معالجة ملفها المطلبي، رغم أنه تم الالتزام بالاستجابة إليه شهر أبريل الماضي، داخل أجل 10 أيام كأبعد تقدير بداية من تاريخ عقد اللقاء.
التنسيقية التي ستحتج أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوم الإثنين 16 ماي 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، تقول إنها اتخذت مجموعة من الخطوات التصعيدية، من أجل تسوية الوضعية الإدارية للموظفين باحترام تخصصاتهم (الشباب، حماية الطفولة، الطفولة الصغرى، الإنعاش النسوي) كما هو الشأن بالنسبة للأطر العاملة بالمؤسسات التي لم يشملها النقل (رياض الأطفال، المراكز السوسيو رياضية للقرب صنف A B C) وإعادتهم إلى قطاع الشباب بموجب قرار إلغاء النقل التلقائي.
وتطالب هذه الفئة كذلك، بتمكين أطر الشباب الذين ألحقوا بقطاع الرياضة من مستحقاتهم المالية المتمثلة في التعويضات الجزافية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تبعا للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل جراء الخطأ الإداري الذي ارتكب في حق أطر الشباب الذين ألحقوا بقطاع الرياضة.
وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، قد قال قبل أيام في البرلمان، إنه يستعد لعقد اجتماع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لحل أزمة عشرات من الموظفين، الذين كانوا محسوبين على قطاع الشبيبة والرياضة في الحكومات السابقة، وارتبك إطارهم المهني بسبب الهندسة الحكومية الجديدة.
وقال بنسعيد أمام مجلس المستشارين، إن موضوع الموظفين بالشبيبة والرياضة الذين ارتبك إطارهم المهني بسبب الهندسة الحكومية الجديدة، وإلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، يصل عددهم إلى 220 موظفا.
وأوضح بنسعيد، جوابا عن أسئلة المستشارين، أن الموظفين الملحقين بقطاع الرياضة قام قطاع الشباب بنقل مصالحهم إلى وزارة التربية الوطنية طبقا لقوانين الوظيفة العمومية، وأنهم يحتفظون بنفس وضعهم الأصلي والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها، كما تم الاتفاق مع وزارة التربية الوطنية لضمان ونقل حقوقهم.
ويقول الوزير إنه كذلك، تم الاتفاق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن يحتفظ قطاع الشباب بموظفين بقيت مؤسساتهم رهن مسؤولية هذا القطاع.
على الرغم من كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الوزارتين بخصوص الموظفين الذين تأثر وضعهم بتغير الهندسة الحكومية، يقول الوزير، إن 65 موظفا غادروا وزارته نحو وزارة التربية الوطنية، وعبروا بعد ذلك عن رغبتهم في العودة إليها من جديد، مؤكدا على أن اجتماعا ينتظر أن ينعقد مع شكيب بنموسى خلال هذا الأسبوع، سيتم فيه التطرق لوضعية هذه الفئة من الموظفين، للنظر في طلبهم.
ويرى مستشارون برلمانيون أن قطاع الرياضة تم بتره من قطاع الشباب في الهندسة الحكومية الجديدة، بإلحاقه بقطاع التربية الوطنية، وهو الوصف الذي عارضه الوزير، ودافع عن إلحاق قطاع الرياضة بالتعليم، والذي قال إنه جاء تجاوبا مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي شاركت كل مكونات المجتمع المغربي في صياغته وتوافقت حوله، مشددا على أن الهندسة الحكومية لم تكن قرارا صفرا للأغلبية الحكومية، مضيفا أن “القرار صحيح أم غلط لا يمكن حسمه الآن، وإنما حسب نتيجة الرياضيين في السنوات المقبلة”.
