[success]المواطن 24 متابعة[/success]
بعد أزيد من عشرين تأجيلا في ملف “المعطي منجب والنشطاء الستة”، حكمت ابتدائية الرباط بمعاقبة الناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم من أجل “المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب”، إضافة إلى غرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
ويأتي هذا الحكم في الملف الذي فتح سنة 2015، وعرف متابعة واسعة، بعد تأجيلات متعددة، وبعدما بلغت مدة الجلسات الأخيرة بضع دقائق، وهو ما سبق أن علق عليه النقيب عبد الرحمان بنعمرو قائلا إن “المحاكمة غير مقبولة” باعتبارها “تخالف منطوق الدستور ومقتضيات المواثيق الدولية؛ لأن التقاضي يمر في آجال معقولة”.
وقضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة الصحافي المقيم بفرنسا هشام المنصوري بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، بتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة”.
كما قضت ابتدائية الرباط في هذا الملف بمعاقبة كل من هشام خربيشي وعبد الصمد أيت عائشة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، من أجل “المس بالسلامة الداخلية للدولة”، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي.
وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة محمد الصبر بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، من أجل “المس بالسلامة الداخلية للدولة”، وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي، ومعاقبة كل من مرية مكريم وراشيد طارق بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وعلق الصحافي عبد الصمد أيت عائشة على الحكم قائلا: “رغم أن الملف لم يفتح، تم الحكم علي، وعلى منصوري، ومنجب، وخريبشي، في قضية “المس بأمن الدولة” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 15 ألف درهم”.
