حسن الصديقي
قضت ابتدائية خنيفرة اليوم الخميس بإدانة المتورطين في ملف اختلاس أموال من جمعية مختصة في مساعدة مرضى الكلي“الدياليز’’ و بلغ مجموع الأحكام الموزعة ما مجموعه 15سنة و4 أشهر حبسا نافذا، و سنة وستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وكانت شكاية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد طالبتا بتدقيق الحساب في الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية.
هذه الشكاية كشفت أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز المليار و400 مليون خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسيير هذه الجمعية ، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفذت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب فضلا اختلالات تتعلق بالمشتغلين..
و بالعودة لتفاصيل الأحكام الصادرة بالمحمة الإبتدائية بخنيفرة، حكمت على الرئيس السابق بخمسة سنوات نافذة، و اربع سنوات نافذة في حق البستاني و سنتين نافذة في حق الممرضة الرئيسية ، كما حكمت على امين المال السابق بثلاث سنوات حبسا نافذا،و سنة و نصف في حق المقتصد السابق و سنة حبسا نافذا في حق المقتصد الاخر ، و عشرة اشهر نافذة لكل من المنظفة و بائع بطاقات التعبئة، و حكمت ايضا بسنة حبسا مقوف لمراقب الحسابات و الطبيب الاختصاصي في حين تم الحكم على طليقة المتهم الرئيسي بستة اشهر موقوف النتفيذ.
