محمد فتاح
تعتبر قضية تهميش مدينة ابن أحمد قضية حساسة وطويلة الأمد، تتطلب تحليلاً معمقاً وتدخلات جذرية من لدن جميع الجهات المعنية بالشأن العام المحلي والوطني. وقد تكون أسباب استمرار التهميش عوامل هيكلية عميقة الجذور تساهم في أسباب استمرار هذا التهميش، مثل التوزيع غير العادل للموارد، أو التركيز على مدن أخرى مجاورة على حساب القلعة الصامدة ابن أحمد،او قد تكون سياسة المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن العام المحلي لم تولِ اهتماماً كافياً لاحتياجات المدينة وسكانها، أو أن هذه السياسات لم تكن فعالة بما فيه الكفاية. وقد يكون الفساد الإداري هو أحد العوامل الرئيسية التي تعيق قطار التنمية في المدينة، حيث يتم تحويل الموارد المخصصة للمشاريع التنموية إلى جهات أخرى.
كما يلاحظ كل غيور على المدينة، غياب المشاركة المجتمعية الفاعلة للسكان المحليين في عملية صنع القرار ومشاركتهم في البحت عن سبب خلل الفجوة التنموية التي أزاحت قطار مستقبل المدينة عن سكته وأصبحت في خبر كان، إن تعطيل التنمية بالمدينة سيؤدي لا محالة إلى زيادة الهجرة والبطالة،وتدهور البنية التحتية،مما يؤثر سلبا على حياة السكان.
تدهور البنية التحتية: يؤدي الإهمال إلى تدهور البنية التحتية للمدينة، مما يؤثر سلباً على حياة السكان. كما تعاني الساكنة من نقص في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب،وتشعر بالإحباط واليأس بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم. وفي هذا السياق يجب على مسؤولي تدبير شؤون المدينة والأطراف المعنية إلى إجراء دراسات معمقة لتحديد الأسباب الكامنة وراء التهميش،ووضع تخطيط استراتيجي طويل الأمد، للتنمية الشاملة والأخذ بعين الاعتبار الإحتياجات الخاصة للمدينة،وبناء شراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني في عملية صنع القرار ومتابعة وتقييم الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة للنهوض بالمدينة إلى أرقى المستويات
