[success]المواطن24[/success]
وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجمع الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اليوم الاثنين بابن جرير، اتفاقية شراكة تروم إطلاق برامج “داتا ثقة” (الثقة في المعطيات) حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتتوخى هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس اللجنة، السيد عمر السغروشني، ورئيس الجامعة، السيد هشام الهبطي، ورئيس المصنع الرقمي بالمجمع، السيد عادل أوستي، ضمان انخراط المجمع الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس في برامج “داتا ثقة” التي وضعتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي السنة الماضية، بهدف حماية المواطن المغربي داخل المنظومة الرقمية.
وبالمناسبة، أكد السيد السغروشني أن هذه الاتفاقية الثلاثية تروم إطلاق برامج الثقة في المعطيات، بهدف تعزيز الثقة في استخدام المعطيات الرقمية، خاصة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار السيد السغروشني، في تصريح للصحافة، إلى أن “حماية المعطيات لا يجب أن ينظر إليها كعقبة أمام التطور، بل كعنصر يواكب التطور الرقمي للمضي قدما نحو رقمنة مسؤولة تندرج ضمن دينامية مجتمعية لجعل بلادنا مثالا في المجال”.
من جانبه، أكد السيد هشام الهبطي، أن هذه الشراكة ستمكن من تقوية المطابقة مع مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتقوية متبادلة للقدرات بين اللجنة والجامعة عبر البحث والتطوير، وتكوين الكفاءات الوطنية في الميدان.
من جهته، عبر السيد عادل أوستي، عن سعادته بالمساهمة في الجهود الرامية إلى حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تشكل عنصرا هاما في التحول الرقمي، لضمان احترام حقوق المستخدمين والمواطنين.
وقال “نعول كثيرا على الشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتكوين فرق وضمان المطابقة مع القانون 09.08، وتعزيز التفكير حول تطوير ممكن في المستقبل لهذا الإطار التنظيمي، بشكل يمكن من إدماج مستجدات في مجال التكنولوجيا والاستعمالات الجديدة”.
وستمكن هذه الاتفاقية المجمع الشريف للفوسفاط من تقوية قدراته حول إشكاليات تصنيف المعطيات والفلاحة الذكية وتحليل أثر حماية المعطيات، والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي.
وتهم برامج “داتا ثقة”، الوفية لرؤية تعاونية منذ إنشائها والتي انضمت إليها العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، مجالات أخرى للتعاون بين الأطراف الموقعة، من حيث الخبرة والاستشارة ونقل المعرفة.
