[success]المواطن 24 متابعة[/success]
كشفت صحيفة اميركية أن مسؤولين بوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يبحثون إمكانية عدم توجيه الاتهامات إلى بعض المتورطين في اقتحام مبنى الكونغرس، مخافة إغراق المحكمة الفيدرالية في واشنطن.
وتشير تقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن حوالي 800 شخص شاركوا في عملية الاقتحام في 6 يناير الجاري، والتي أدت إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط من شرطة الكونغرس.
وبالمقابل، لم يتعد عدد القضايا التي بثت فيها محكمة واشنطن الفيدرالية العام الماضي 300 قضية، و430 قضية في 2019.
ووجهت وزارة العدل الاتهامات بالفعل لحوالي 135 شخصاً لارتكابهم جرائم داخل مبنى الكونغرس وفي محيطه خلال عملية الاقتحام، بينما يرتقب أن يتم توجيه مزيد من التهم لمزيد من الأشخاص خلال الفترة القادمة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن النقاش متواصل داخل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، لافتين إلى أن المسؤولين في المراحل الأولى من اتخاذ القرار بشأن التخلي عن توجيه الاتهامات لبعض المشاركين في الاقتحام.
ويأتي النقاش في وقت يشعر فيه المسؤولون بالقلق من أن سمعة وزارة العدل ومكتب التحقيقات باتت على المحك بعد فشل أجهزة إنفاذ القانون في منع الاقتحام، وأنها قد تتضرر أكثر حال اتخاذ قرار مثير للجدل، وفقاً لذات المصادر.
عفو “انتقائي”
وقالت الصحيفة إن المسؤولين يناقشون مقترحاً بإلغاء توجيه تهمة الدخول غير الشرعي إلى مبنى الكونغرس لفائدة الأشخاص الذين لم يشاركوا في أعمال العنف والنهب والتخريب.
ونقلت “واشنطن بوست” عن مصادر مطلعة أن التحقيقات أفضت إلى أن سلوكيات الـ800 شخص المشاركين في الاقتحام تختلف من شخص لآخر، إذ كان هناك أشخاص يرتدون ملابس عسكرية ومدججين بالأسلحة وآخرون يتحركون بشكل ممنهج نحو النهب والتخريب، بينما هناك أشخاص تبعوا فقط الحشود ودخلوا إلى المبنى، ثم غادروا.
لكن بعض العملاء في مكتب التحقيقات وبعض المدعين في وزارة العدل رفضوا المقترح، مشددين على ضرورة توجيه رسالة قوية مفادها أن أي عنف سياسي مثل عملية الاقتحام يجب أن تعاقب إلى أقصى حدود القانون، لتفادي حدوثها مجدداً.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل، مارك رايموندي لـ”واشنطن بوست” إن وزارة العدل عازمة على “محاسبة كل من انخرطوا في أفعال إجرامية داخل الكونغرس”، مشدداً في نفس الوقت على أنه واثق من أن “محكمة واشنطن الفيدرالية قادرة على التعامل بشكل مناسب مع كافة القضايا المرتبطة بالحادث”.
قضايا خاسرة
وقالت الصحيفة إن بعض المدعين في وزارة العدل قلقون من خسارة القضايا في المحكمة، حال متابعة بعض المقتحمين بتهمة الدخول غير الشرعي لمبنى الكونغرس فقط.
ونقلت عن مسؤول في الوزارة أنه “في حال قال رجل عجوز أن كل ما قام به هو الدخول دون أن يحاول أي شخص إيقافه، ثم الخروج من المبنى دون أن يحاول أي شخص إيقافه، وهذا كل ما نعرفه عن الشخص دون وجود دلائل على ارتكابه أي أفعال إجرامية، فإنه قد يربح القضية”.
بالمقابل، يخطط دفاع بعض المتهمين باستخدام تحريض الرئيس دونالد ترمب كمبرر لفعل الدخول إلى مبنى الكونغرس.
وقال أحد المحامين، الذي رفض الكشف عن هويته، لـ”واشنطن بوست”، إنه هؤلاء الأشخاص “ليسوا حشداً تجمعوا من تلقاء أنفسهم وقرروا اقتحام المبنى، بل هم أشخاص طُلب منهم المجيئ من قبل الرئيس، وتم تشجيعهم على القيام بما قاموا به من قبل الرئيس”.
وقالت الصحيفة إنه في حال تقديم مثل هذا الدفاع لفائدة المتابعين بتهمة الدخول غير الشرعي لمبنى الكونغرس والذين لا يتوفرون على سوابق جنائية، فإن المحكمة لن تكون قادرة على إدانتهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة قد تقرر في هذه الحالة منح هؤلاء الأشخاص الإفراج المشروط بمراقبة السلوك، بحيث يتم إسقاط التهمة الموجهة إليهم في حال عدم ارتكابهم أي أفعال جنائية خلال مدة معينة تحددها المحكمة.
وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين في وزارة العدل قرروا أخذ مزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار بعدم توجيه التهم لصالح هذه الفئة من المشاركين في الاقتحام، بينما تتواصل التحقيقات لجمع الدلائل ومحاولة إثبات تورط بعضهم في أعمال إجرامية غير معروفة حتى الآن خلال عملية الاقتحام.
“العقل المدبر”
وأكدت “واشنطن بوست” أن أولوية التحقيقات التي يقودها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية مركزة على تحديد الأفراد الذين دبروا عملية الاقتحام وخططوا لها.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن التحقيقات أفضت إلى وجود دلائل على صلة بعض ميليشيات اليمين المتطرفة بالحادث، وتحاول في الوقت الحالي تحديد الأفراد المسؤولين عن التخطيط للاقتحام.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية الأسبوع الماضي أنها وجّهت تهمة التآمر لناشط من اليمين المتطرف يدعى توماس كالدويل، 65 عامًا، إثر العثور على دلائل تفيد تنظيمه دخول مجموعة من المقتحمين إلى مبنى الكونغرس.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو والاتصالات التي تم تحليلها مستوى مقلق من التحضير والتنظيم من قبل بعض المشاركين في الاقتحام، بما يتماشى بشكل أكبر مع ممارسات مجموعات ميلشيات لديها أسلحة وتدريبات على حرب العصابات.
وحسبما جاء في التحقيق الفيدرالي، كان كالدويل، الذي “يبدو أنه يلعب دوراً قيادياً في ميليشيا ” حراس القسم” اليمينية، جزءًا من جهود المجموعة “للتخطيط والتنسيق” لاقتحام الكونغرس.
وجاء في الاتهامات أن كالدويل ساعد عناصر “حراس القسم” على العثور على فندق للإقامة قرب واشنطن.
وقالت الصحيفة إنه وبينما قد يكون توماس كالدويل ساعد في تنظيم قدوم ميليشيا “حراس القسم” إلى الكونغرس، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يواصل البحث على العقل المدبر للحادث.
