المواطن24
كشف عباس الشرقاوي، نقيب هيئة المحامين ببني ملال، أن اتفاقا شفهيا بين هيئة المحامين ومسؤولين قضائيين أعاد المحامين إلى قاعات المحاكم. جاء ذلك بعدما خاض محامو هيئة بني ملال وقفة احتجاجية أمس الخميس ضد الاستمرار في فرض الإدلاء بجواز التلقيح على المحامين.
وكان بلاغ لنقيب هيئة المحامين ببني ملال قد أكد “تعذر الاتفاق على صيغة توافقية تراعي الصحة العامة وتأخذ بعين الاعتبار استقلالية مجلس الهيئة في تدبير كافة شؤونه، بما فيها موضوع التلقيح”، ودعا المحامين إلى مواصلة الاحتجاج ضد تعزيز مدخل محكمة الاستئناف ببني ملال بالقوات الأمنية والاسترسال في فرض الجواز الصحي على جميع المحامين.
وأوضح الشرقاوي أن هذه الخطوة تلاها اتفاق يعود بموجبه المحامون إلى قاعات المحاكم لممارسة مهامهم مقابل تحمل مجلس الهيئة مسؤوليته في دعوة المحامين غير الملقحين إلى الإسراع بالخضوع للتلقيح حفظا للصحة العامة.
ولفت الشرقاوي إلى أن أغلب المحامين بهيئة بني ملال ملقحون، مبرزا أن عدد غير الملقحين لا يتجاوز عشرة محامين، وقد تم التواصل معهم من أجل دعوتهم لأخذ اللقاح. وشدد نقيب هيئة المحامين ببني ملال على ضرورة الموازنة بين حماية الصحة العامة والدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة، موردا أن مجلس الهيئة يتحمل مسؤوليته الكاملة في تدبير هذا الأمر.
وكان الشرقاوي قد أعلن في بلاغ له رفض الهيئة أية مقاربة لا تراعي خصوصية المهنة والصحة العامة على حد سواء. وكانت محاكم المملكة قد عرفت احتجاجات عارمة للمحامين ضد فرض الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إليها، بعد مذكرة أصدرها كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل ورئيس النيابة العامة.
وفي 28 دجنبر، عقد ممثلو جمعية هيئات المحامين جلسة حوار مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة انتهت بنزع فتيل التوتر وعودة المحامين إلى المحاكم مقابل تحمل هيئات المحامين مسؤولية التأكد من توفرهم على جوازات التلقيح، واقتصار دور رجال الأمن على مراقبة باقي المرتفقين.
