[success]المواطن24[/success]
نظم طلبة المعهد الملكي لتكوين الأطر وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والرياضة احتجاجا على الظروف المزرية التي يعيشها الطلبة في غياب أدنى الشروط الضرورية لتكوين جامعي وتم توجيه أصبع الاتهام مباشرة لتماطل وتلكأ الوزارة الوصية في انطلاق أشغال تهيئة مركز يعقوب المنصور لتكوين الشباب .
ورفع الطلبة شعارات تندد بالوضعية المزرية لمركز اليوسفية بعدما تم تفويت ، في ظل صفقة غامضة لمنظمة نسائية مايفوق نصف مساحته ويعاني الطلبة من قلة الأقسام وتهالكها بفعل تهاطل الأمطار. وغياب السكن بمركز يعقوب المنصور .
ووفقا لمعطيات متطابقة فإن المسؤول الأول عن هذا التأخير هي مديرية الميزانية والتجهيز خصوصا في عهد مديرها الحالي والذي أنيطت به ، وياللغرابة مهمة كاتب عام بالنيابة”! علما أن إدارة المعهد الملكي لتكوين الأطر قامت بإنجاز كل ما تمت المطالبها به وعلى وجه الخصوص :
– اقتناء الأرض وتحفيظها باسم المعهد
– الحصول على التراخيض الضرورية من قبل الوكالة الحضرية والجماعة الترابية وكل مرافق الدولة المعنية
– إنجاز كل الدراسات الجيوتقنية .
ويضيف مصدرنا أنه عندما تم توجيه الملف متكاملا لمديرية الميزانية ، ولم تتبقى سوى مرحلة واحد أي إعطاء انطلاقة اشغال، برز نجم مدير الميزانية بافتعال الأعذار الواهية حيث في كل مرة يطالب ب:
– الحصول على موافقة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، علما أن المتوخى من تهيئة المركز صيانة حقوق الطلبة في الحصول على تكوين في ظروف لائقة وإنسانية
– الحصول على موافقة أساتذة المعهد ، علما أن الأساتذة من خلال ممثليهم بمجلس المؤسسة استصدروا قرارا يرحب بالمشروع ويطالبون بالتسريع من وثيرته
– الحصول على موافقة مديرية الشباب ، ليتضح من خلال محاضر موثقة أن مديرية الميزانية كلفت منذ 2018 للقيام بهذا الإجراء رغم عبثيته ولكنها لم تقم بأي شيء
– إعادة إرجاع الملف مرة أخرى للمعهد قصد إبداء الراي!
وعندما تم استيفاء كل هذه الشروط رغم انها درائع للمماطلة ، بادر بارتكاب أخطاء مسطرية متعمدة في علاقته بالخازن المالي مما أدى إلى رفض مسطرة إطلاق الأشغال.
وبعدما شعر مدير الميزانية ، انه امام ملف حارق ، لن يجلب له سوى المتاعب ، قرر فجأة تحويل الملف بكامله للوكالة الوطنية التابعة للتجهيز ، علما أنه جرت العادة بأن اللجوء لهذه المسطرة يتم فقط بالنسبة للمؤسسات التي لا تتوفر لا على الكفاءات و لاعلى التجربة ، في حين أن مديرية التجهيز بوزارة الشباب والرياضة تتوفر على عشرات الأطر العليا في كل تخصصات الهندسة ولها باع طويل في تتبع مشاريع كبرى وخير دليل على ذلك أنها هي التي أشرفت منذ سنة 2010 على تشييد ملاعب مراكش وطنجة وأكادير وفاس .والتي تعد مفخرة للبلاد. كما أن المجلس الأعلى للحسابات عاب على الوزارة تكليف جهات أخرى للقيام بعملية تتبع المشاريع الكبرى، الأمر الذي جر على العديد من الأطر السامية لهذه الوزارة غضبة ملكية نظرا للتماطل والتلكأ والتأخر في إنجاز المشاريع الكبرى.
وعلى ما يبدو فإن مدير الميزانية والتجهيز، والذي للإشارة تم الاستغناء عنه من قبل إدارته السابقة لأسباب أصبحت حديث الكل، أنه لم يستفد ويستوعب دروس الماضي القريب، ناهيك عن تقديمه لمعطيات مغلوطة للوزير مما وضع هذا الأخير في مواقف جد حرجة مع الشركاء الوطنيين أو على المستوى الترابي,
وحسب مصادر متطابقة فإن ما يقع بمركز يعقوب المنصور ليس سوى نقطة في ملفات راكدة ولم يكتب لها أن تتحرك وسيكون لنا عودة لها بالتفصيل الممل في حلقات لاحقة .
