المواطن _24 متابعة
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية (المكلفة بالجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، الستار على القضية التي توبعت فيها مستخدمين بمؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى بمدينة فاس، وحكمت عليهما بالسجن النافذ.
وتفجرت هذه القضية، وفق المعلومات التي حصلت عليها “كَود”، من مصادر مطلعة، بعد اختلاس مبالغ مالية مهمة من ميزانية المؤسسة، حيث سارعت إدارة المؤسسة على المستوى المركزي إلى تقديم شكاية في مواجتهما.
وقررت غرفة الجنايات لجرائم الأموال، برئاسة القاضي محمد اللحية، مؤاخذة المتهمين “حسان.أ” و”خديجة.ع” من أجل الاختلاس والتزوير في محررات بنكية وعرفية واستعمالها والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، وعاقبتهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما.
كما قضت المحكمة ببراءة “حسان.أ” من جنحة قبول شيكات على وجه الضمان وبراءته إلى جانب “خديجة.ع” من التبديد.
في الدعوى المدنية فقد تم قبولها شكلا وموضوعا حكم على المتهمين بأداء تضامنا بينهما لفائدة مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى في شخص مديرها مبلغ 208680.50 درهم، مع إرجاع المبلغ المختلس، إضافة إلى تعويض مدني قدره 20 ألف درهم مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى.
كما قررت المحكمة، حسب مصادر كشفت عنه مصادر “كًود”، استخلاص الغرامة والصائر ومبلغ الاختلاس والتعويض من مبالغ الكفالة المودعة من طرف المتهمين بصندوق المحكمة. انقر لقراءة الخبر من مصدره.
