جريدة االمواطن 24 المراسل الصحفي خليل لغنيمي
تعيش العديد من المؤسسات التعليمية عبر مختلف ربوع المملكة على وقع أزمة خانقة تتعلق بندرة، بل وانعدام مراجع وكتب مشروع المدرسة الرائدة، الذي كان من المفترض أن يشكل نقلة نوعية في منظومتنا التعليمية. إلا أن الواقع اليوم يكشف عن ارتباك واضح في تنزيل هذا المشروع، وهو ما انعكس سلباً على التلاميذ الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة وضعٍ غير عادل، دون أن يكون لهم فيه أي ذنب لا من قريب ولا من بعيد.
عدد من أولياء الأمور ونساء ورجال التعليم عبروا عن استيائهم من هذا الوضع، مؤكدين أن أغلب المكتبات تخلو تماماً من المراجع المعتمدة في البرنامج الجديد، مما يجعل العملية التعليمية متعثرة ومحبطة للتلميذ والأستاذ على حد سواء. بل إن بعض التلاميذ يُجبرون على مغادرة الفصول الدراسية بعد أن يُطلب منهم إحضار مراجع غير متوفرة أساساً في الأسواق، وهو أمر يسيء إلى مبدأ تكافؤ الفرص ويُضعف ثقة الناشئة في المدرسة العمومية.
ويؤكد العديد من المهتمين بالشأن التربوي أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الجهات المعنية، من وزارة التربية الوطنية إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، التي لم تواكب عملية تعميم مشروع المدرسة الرائدة بالسرعة والدقة اللازمتين. فكيف يُعقل أن يُطلب من التلاميذ اعتماد مراجع لم يتم توزيعها بعد أو توفيرها في المكتبات؟
إن هذا الوضع يدعو إلى وقفة تأمل جادة، وإلى تدخل عاجل من طرف المسؤولين لتصحيح الاختلالات وضمان حق التلميذ في تعليم متكافئ وسليم. فالأبناء لا ذنب لهم في أخطاء التخطيط أو بطء التنفيذ، وهم الحلقة الأضعف التي تدفع الثمن في صمت.
من العار أن يُحرم تلميذ مغربي من حقه في التعلم بسبب غياب مرجع أو كتاب.
إن إصلاح المنظومة لا يكون بالشعارات، بل بالفعل الميداني الذي يراعي واقع المدرسة المغربية واحتياجاتها الحقيقية.
انداؤنا صريح وواضح:ارحموا أبناء هذا الوطن، وفروا لهم شروط التعلم قبل أن نحاسبهم على النتائج. وحافظوا على ىالمدرسة العمومية انها ام الحقيقية لهذا الوطن.
