المواطن24
شهدت العاصمة الرباط يوم الأربعاء 15 يناير 2025 افتتاح السنة القضائية الجديدة، وذلك بناءً على الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. قام السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بترؤس الجلسة الرسمية، التي شكلت مناسبة لاستعراض الإنجازات القضائية، ومناقشة الإصلاحات الجارية، ورسم الأهداف المستقبلية.
أعلن السيد عبد النباوي عن تحقيق نتائج متميزة رغم التحديات التي واجهتها المحاكم بسبب بعض الاحتجاجات الاجتماعية لموظفي كتابة الضبط وبعض المهن القضائية. تم تسجيل 4,330,994 ملفًا جديدًا خلال العام، بينما تمكن القضاة من البت في 4,466,727 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 103% من القضايا المسجلة. كما تقلص عدد القضايا المخلفة إلى 577,851 قضية، بانخفاض قدره 142,760 قضية مقارنة بالعام السابق.
محكمة النقض بدورها سجلت إنجازًا بارزًا، حيث أصدرت قرارات في 52,904 ملفًا، بنسبة 109% من القضايا المسجلة، مما أدى إلى تقليص المخلف بـ4,698 قضية. وتميزت المحكمة بإصدار قرارات قضائية نوعية عززت الاجتهاد القضائي ووحدت العمل القضائي، مع نشر حوالي 12,000 قرار جديد على البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي استقطبت 13 مليون زائر من 130 دولة.
أكد السيد الرئيس المنتدب مواصلة تنزيل محاور المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ومن أبرز هذه الجهود: تطبيق البرمجيات الرقمية: بدأ العمل على برمجية جديدة لطباعة الأحكام وتوقيعها إلكترونيًا. تطوير الأنظمة المعلوماتية: تم إعداد برامج متطورة لإدارة الوضعيات المهنية للقضاة، في إطار التحول الرقمي الشامل. تعزيز الآجال المعقولة: سجلت محاكم الموضوع التزامًا بنسبة 72% في القضايا المدنية والاجتماعية، و75% في القضايا الزجرية، و77.5% في القضايا التجارية. أشاد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بالجهود المبذولة من قضاة النيابة العامة.
ومن أبرز الإنجازات: القضايا المحكومة: تقديم مستنتجات كتابية في 1017 قضية لكل محامٍ عام. معالجة الشكايات والمحاضر: تم إنجاز 94% من المحاضر الرائجة البالغة 2,324,109 محضرًا. خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي: بلغت 32.56% نهاية عام 2024 مقارنة بـ37.56% في العام السابق.
حماية الفئات الهشة: معالجة 84,822 شكاية عنف ضد النساء، ومتابعة 21,898 شخصًا. ساهمت النيابات العامة في ضبط 61 حالة رشوة عبر الخط المباشر، والتعامل مع 12 تقريرًا من المجلس الأعلى للحسابات، و801 قضية مرتبطة بجرائم غسل الأموال. تضمنت فعاليات افتتاح السنة القضائية توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا، وتوزيع الأوسمة الملكية على بعض القضاة. افتتاح السنة القضائية 2025 يمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح القضائي بالمغرب، تأكيدًا على السعي لتحقيق عدالة ناجزة وتخليق الحياة العامة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق قضاء عصري وفعال.
