ابراهيم شيخام
بقلم انس الدحموني.
عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم السبت 16 أكتوبر 2021 اجتماعه الشهري العادي، برئاسة محمد الزويتن نائب الأمين العام للاتحاد.
وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف نقط جدول أعمال اللقاء، يعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للرأي العام الوطني ما يلي :
1- تسجيل ضبابية البرنامج الحكومي فيما يخص الشأن الاجتماعي من خلال غياب مؤشرات رقمية وآجال محددة للتنفيذ، و التغييب التام لمأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والاكتفاء بإشارات مبهمة حول حوارات قطاعية، وهو ما يشكل تساؤلا كبيرا حول نوايا الحكومة في تدبير علاقاتها مع الهيئات النقابية.
2- دعوة الحكومة إلى التسريع بإطلاق جولة الحوار الاجتماعي المركزي بالموازاة مع إطلاق الحوارات القطاعية، وإطلاع الفرقاء الاجتماعيين على مختلف الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، والتأكيد على ضرورة التشاور قبل الاقدام على أي قرار يهم الشغيلة المغربية، مع تجديد المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019.
3- التعبير عن التضامن المطلق مع شغيلة الجماعات المحلية التي تتعرض بعد كل استحقاق انتخابي إلى اختبار حقيقي مع المدبرين الجدد قد يكون محطما لمسارهم المهني خارج مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي هذا الإطار، وإذ يعبر المكتب الوطني عن استنكاره للتضييق الممنهج الذي تعرض له خالد الأملوكي الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة والمرشح ضمن لائحة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لعضوية مجلس المستشارين برسم اقتراع 5 اكتوبر 2021، من طرف رئيسة جماعة الرباط لأسباب سياسوية أدى إلى طلب إعفائه من مسؤولية المصلحة التي كان يشغلها، فإنه يطالب وزارة الداخلية بحماية الموظفين الجماعيين في حقهم في استقرار مهني لا يتأثر بنتائج الانتخابات الجماعية ولا بالصراعات السياسية في الجماعات الترابية، ويضمن حقوقهم في ممارسة حرياتهم النقابية التي كفلها دستور المملكة.
4- الدعوة إلى تغليب فضيلة الحوار، بدل التوسع الفج في استعمال المقاربة الأمنية لمواجهة احتجاجات الشغيلة، على غرار التدخل العنيف لمنع مسيرة الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال هذا الأسبوع، في أول امتحان حقوقي للحكومة الجديدة بعد تنصيبها.
5- مطالبة الحكومة بالانكباب على ورش إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، والتي لا تعكس حاليا التمثيلية الحقيقية للهيئات النقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد الحكامة والنزاهة والشفافية.
6- الإعلان عن عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للاتحاد لتقييم نتائج انتخابات المأجورين واستشراف المرحلة المقبلة، سيتم الإعلان عن تاريخها بعد التنسيق مع مكتب المجلس.
