ابراهيم شيخام
عقدت، الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022 بالمقر المركزي بالرباط. وقد خصص هذا اللقاء لمتابعة تطورات الوضع الاجتماعي وبحث السبل النضالية الكفيلة لثني الحكومة عن تجاهل الأزمة المتفاقمة اجتماعيا جراء ارتفاع أسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية في الاستهلاك اليومي للمغاربة، ناهيك عن انعكاس ذلك سلبا على قطاع النقل والتغذية وغيره من القطاعات الحيوية المرتبطة بالمعيش اليومي للشعب المغربي وخصوصا فئاته الهشة، وسجل أعضاء الكتابة الوطنية انسحاب الحكومة من إي مبادرة فعلية وملموسة قادرة على إعادة التوازن للأسعار والحد من تفاقم التضخم وتداعياته على استقرار أسعار سوق الطاقة ومنظومة الغذاء وما يستنبع ذلك من صيانة للقدرة الشرائية وعدم ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة، في غياب أي إرادة حكومية حقيقية للزيادة المباشرة في الأجور وتحسين دخل الشغيلة المغربية، وهو الوضع الذي سجلت الكتابة الوطنية بخصوصه الحاجة إلى تحمل المسؤولية النضالية لوضع الحكومة المغربية أمام مسؤولياتها الاجتماعية والسياسية تجاه الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، خصوصا في ظل سياق دولي متوتر ومرشح للمزيد من التحديات الأمنية التي ستؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي والوطني، والذي لا يقبل الاستمرار في تبني سياسة الهروب حتى يتمزق نسيج السلم الاجتماعي، كما أكد المجتمعون محدودية وقصور مخرجات الحوار الاجتماعي في الاستجابة للاحتياجات الأساسية المرتبطة بالمعيش اليومي للشغيلة المغربية وابتعاد الحكومة عن شعار مرتكزات الدولة الاجتماعية الذي رفعته؛ وإذ اكدت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للرأي الوطني عبر البيان الذي اصدرته مايلي:
1- دعوتها مكونات مجلس التنسيق الوطني للاتحاد المجالية والقطاعية إلى الاجتماع قصد مدارسة الخيارات الاحتجاجية المطروحة في البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني، وما يقتضيه ذلك من تعبئة ويقظة شاملة في صفوف مناضلي ومناضلات المنظمة لإنجاح المحطات النضالية المرتقبة والتي سيتم الإعلان عن برنامجها خلال الندوة الصحفية المزمع تنظيمها قريبا .
2- تجديد دعوتها الحكومة إلى تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، واعتماد مقاربة جادة تعمل على تعزيز وتأهيل القدرة الشرائية ووقف نزيفها، وذلك بالمبادرة الفورية إلى سن إجراءات اجتماعية حقيقية تستحضر الواقع الحقيقي للأزمة الاجتماعية وتهدف إلى الحد من تداعيات الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وانعكاساتها المختلفة، والتوجه إلى تنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها.
3- تأكيدها على أولوية دعم منظومة أجور الشغيلة المغربية وتحسين دخلها من خلال اعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتفعيل مقتضى الضريبة على الثروة للحفاظ على التوازن الاجتماعي.
4- تنبيهها الحكومة المغربية إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية دون انتقائية أو التفاف على بعض الحقوق الاجتماعية المكتسبة من قبيل برنامج تيسير وراميد …، كما تحذر من أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد يجب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق، وترفض أي مقاربة قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين.
كما نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى استفحال الأزمة الاجتماعية أمام اختيارها الانسحاب والتنصل من مهامها ومسؤولياتها، فإنه يدعو مكوناته القطاعية والمجالية وعموم مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط بالفعالية النضالية المعهودة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي وتنبيه الحكومة المغربية إلى الارتباط بمعطيات الواقع الاجتماعي الذي يزداد احتقانا ودعوتها إلى تحمل مسؤوليتها تجاه مصالح الشعب المغربي وأمنه الاجتماعي.
