ابراهيم شيخام
انعقد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في دورته العادية بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، يومي السبت والأحد 23 و24 شعبان 1443هـ، الموافق لـ 26 و27 مارس2022م، تحت شعار، “نضال متجدد لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة” وفي كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أكدت رئيسة المجلس الوطني، ذة فاطمة بن الحسن أن المملكة تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية وعلى كل المستويات، مما ترتب عنه انعكاسات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشغيلة المغربية وكافة المواطنين، مما يحتم على نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تجديد طرق ووسائل النضال من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، ومواجهة كل الخطط التي تهدف الى تبخيس أدوار الوساطة المؤسساتية، في تناقض صارخ مع الإرادة الملكية التي تدعو الى تعزيز دور النقابات، عبر دعمها وإشراكها في كل القرارات ذات الصلة باختصاصاتها، وتفعيل ما ينص عليه الدستور من ادوار رائدة للنقابات في تحقيق الشراكة الاجتماعية.
وفيما يخص السياق النضالي والترافعي، أشارت رئيسة المجلس الوطني بأن الأداء النضالي للاتحاد لم يتوقف حتى في حالة الطوارئ الصحية ، كما أن وثيرة العمل التنظيمي والتأطيري والنضالي ظلت متواصلة رغم ظروف الجائحة.
كما أشادت بمناضلي ومناضلات الاتحاد بالنظر الى المجهودات المهمة التي يبذلونها، مع تأكيدها على أن نساء ورجال المنظمة لازالوا على العهد، وسيناضلون من اي موقع كانوا من أجل تحقيق مطالب الشغيلة.
كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة توجيهية للاخ الأمين العام للاتحاد، ذعبد الإلاه الحلوطي، الذي ذكر من خلالها بالسياق العام الذي تنعقد فيه هاته الدورة العادية للمجلس الوطني والتي تصادف مرور سنتين من تفشي وباء كورونا في متحوراتها المختلفة وما أعقبها من تأثيرات جديدة سواء على الصحة العامة أو على الاقتصاد الوطني وما افرزته من اوضاع اجتماعية ، اثرت على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية. مؤكدا على أنه وبغض النظر عن المحهودات التي بذلت في مواجهة تأثيرات الجائحة، الا ان المغرب شهد موجة غلاء للأسعار مست اسعار المحروقات واثرت على جل المنتجات ، المواد والخدمات الأساسية، مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وأحدث موجات متصاعدة من الغضب والاحتقان الاجتماعي في ظل جمود حكومي غير مفهوم ومبررات غير مقنعة، خاصة مع ضعف سن إجراءات حمائية أو برامج استعجاليةمواكبة وداعمة للفئات الاجتماعية المتضررة.
من جهة اخرى اكد الاخ الامين العام على سلامة الحياة التنظيمية وديناميتها النضالية وشروع هياكل الاتحاد في استعادة المبادرة الن قابية والنضالية، خصوصا بعد ما شاب انتخابات الماجورين من اختلالات واستهداف لمكانة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقطاعاته ، مما جعل نتائج هذه الانتخابات لا تعبر عن وزنه الحقيقي وتأثيره الميداني والنضالي، وهو ما تعكسه قدرة المنظمة على تنظيم استحقاقاتها التنظيمية في مواعيدها الأساسية بشكل حضوري، لا سيما اجتماعات المجلس الوطني والمكتب الوطني وبعض الهيئات المركزية الأخرى، ناهيك عن بدء عقد المؤتمرات الجهوية والقطاعية، بعدما تعذر تنظيمها سابقا بسبب إقرار المملكة للإجراءات الاحترازية بسبب انتشار كورونا.
وشدد الاخ الأمين العام، على ان المغاربة ينتظرون من الحكومة الوفاء بوعودها الانتخابية والاستجابة للمطالب المعقولة لكل الفئات التي يتواجد البعض منها بالشارع احتجاجا ، كما دعاها الى ان اي إصلاح مرتقب لمنظومة التقاعد يجب ان يراعي حقوق الشغيلة ومكتسباتها وبالتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعية. ولم يفت الأمين العام الاشادة بالموقف الإسباني الأخير، الداعم لمقترح المملكة المغربية لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، والذي يترجم حكمة صاحب الجلالة في ادارته لملف الوحدة الترابية ، مشيرا الى أن ذلك من شأنه عزل الانفصاليين.
وفي موضوع القضية الفلسطينية جدد الأمين العام موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الهرولة التطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاشم ودعا الى مراجعة ذلك، مؤكدا أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تتضامن مع كل المظلومين في العالم وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني المحتل والمحاصر.
وبعد عرض ومناقشة التقرير المالي وتقرير الأداء السنوي للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين انعقاد دورتي المجلس الوطني، والبرنامج السنوي الخاص بأنشطة ومالية الاتحاد، تمت المصادقة على جميع التقارير المعروضة للتصويت من طرف أعضاء المجلس الوطني.
وفيما يخص الشق التنظيمي الخاص بملء الشغور، تمت المصادقة على تعزيز المكتب الوطني للاتحاد بعضوين جديدين حسب مساطر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هما الاخ عادل بنونة والاخت خديجة هدي كما تم انتخاب مسؤولين جدد ورؤساء اللجان الدائمة لتعزيز مكتب المجلس الوطني.
وفي ختام الدورة، يعلن المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للرأي العام الوطني ما يلي:
1. إدانته لموجة الغلاء غير المسبوقة التي تعرفها جل المنتجات الأساسية والخدمات بالمملكة، ومطالبته بحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر الرفع من الأجور، وحماية الأسواق الوطنية من تقلبات الأسعار الدولية.
2. استغرابه من الهيمنة غير المسبوقة من طرف ممارسات الحكومة، من خلال استفرادها بالقرار العمومي وابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبيرها للشأن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممارسة النهج الإقصائي والذي تم تكريسه سواء في التعامل مع الاتحاد الذي حصل على التمثيلية بالقطاع الخاص وتم استبعاده من لجنة الحوار الاجتماعي المكلفة بمطالب القطاع الخاص، أو في القراءة المتهافتة للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال مرسوم اختزالي متعسف، يلتف على المكتسبات السابقة، مما يعمق الخوف على مسألة تحصين المكتسبات والدفاع على الحقوق، خصوصا أمام الحملة المعادية للحريات النقابية والعمل الحقوقي.
