المواطن24
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق وانشغال شديدين الهجمة الممنهجة، التي ما انفكت تستهدف، إلى جانب هيئات وفعاليات أخرى، المغربية لحقوق الإنسان، لإعاقة عملها وحملها على العدول عن القيام بالأدوار المنوطة بها، في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية والنهوض بها.
وهكذا، فبعد مسلسل التضييقات والمتابعات والمحاكمات، التي تعرض لها عضوات وأعضاء الجمعية ومسؤوليها في الفروع والجهات، أقدمت السلطات بمدينة وادي زم على اعتقال رئيس فرع الجمعية بنفس المدينة، الرفيق سعيد عمارة، في الفاتح من يوليوز بناء على شكاية كيدية لرئيس الملحقة الادارية الأولى، التي تفيد جميع المعطيات والدلائل، على أنه ظل يتربص بالرفيق سعيد عمارة، ويمارس في حقه جميع الاستفزازات بمقر عمله، وذلك قبل أن يجري حجز سيارة المصلحة الموكول له استعمالها، بوصفه مديرا لمركز الإسعاف للأشخاص بدون مأوى، بغير مبرر ولا إعلان مسبق، تمهيدا لاعتقاله، يوم الجمعة فاتح يوليوز 2022، من طرف ذات المسؤول، واحتجازه مكبل اليدين داخل احد المكاتب بالمحجز البلدي دون سند قانوني، عقب احتجاجه على محاولة مصادرة بعض أغراضه الشخصية الموجودة بالسيارة.
وكما في ملفات شبيهة ومستنسخة، يتابع الرفيق سعيد عمارة، أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة، بتهمتي إهانة موظف عمومي أثناء تأدية عمله وتعنيفه؛ وهي نفس التهم الجاهزة التي تلفق للمدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان، عند احتجاجهم أو اعتراضهم على شطط وتعسفات أعوان السلطة.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تواكب أطوار هذه المحاكمة ومجرياتها، وما يشوب نظيراتها من تمييز وعدم مساواة بين المواطنين والمواطنات خلال العرض أمام العدالة، إذ تعتبر أن هذه الممارسات المسلطة على عضوات وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان، هي امتداد لمسلسل التعسف والتضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وكافة مكونات الحركة الديمقراطية بالمغرب، في خرق خطير لسيادة القانون وانتهاكا لحرمته؛ مما يشكل تهديدا فعليا للمكتسبات الجزئية، التي حققها الشعب المغربي، بعد تضحيات جسام؛ تعبر عما يلي:
تضامنها الكامل والمبدئي مع الرفيق سعيد عمارة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم، ومطالبتها بالإفراج الفوري عنه؛
