مشروع قانون جديد تسحبه هذه الحكومة من البرلمان، بعد سحبها لعدد من مشاريع القوانين، أبرزها المتعلق بالقانون الجنائي، وآخر يهم احتلال الملك العمومي، وقال مصدر برلماني، إن الحكومة راسلت رئيس مجلس المستشارين، معلنة أنها قررت سحب مشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويتعلق بالتغطية الصحية للوالدين.
وظل مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين حبيس رفوف لجنة التعليم في مجلس المستشارين، منذ أن صادقت عليه حكومة عبد الإله بن كيران، في 2016، إذ رفضت كل من نقابتي (UMT وCDT)، وفريق الأصالة والمعارضة مناقشته، مطالبين بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
والأمر يتعلق بمشروع قانون صادقت عليه حكومة عبد الإله بن كيران، في 21 يوليوز 2016، ونص على تغيير وتتميم القانون رقم 65.00، المتعلق بـ”مدونة التغطية الصحية الأساسية” لفائدة المأجورين، وأصحاب المعاشات في القطاع العام، والذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين.
ويهدف المشروع المذكور إلى تمكين أم أو أب المؤمن له، أو هما معا، على غرار الزوج والأولاد، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المأجورين، وأصحاب المعاشات في القطاع العام. والمشروع يعدل، ويغير المادة 5 من مدونة التغطية الصحية، التي شُرع في تطبيقها في غشت 2005، هذه المادة تنص، حاليا، على مبدأ التغطية الصحية للأصول (الوالدان)، لكن على أساس «اختياري»، أي إن الموظف، الذي يريد أن يدخل معه والديه في التغطية الصحية يمكنه ذلك، على أساس أن يتحمل اقتطاعا جديدا.
واعترضت نقابتي CDT وUMT على فرض إجبارية الاقتطاع على الموظفين لتوفير التغطية الصحية للوالدين، حيث سبق لبرلمانية الكونفدرالية المغربية للشغل، رجاء كساب، التوضيح بأن المادة 5 من مدونة التغطية الصحية، «وُضعت بطلب من النقابات”، وهي التي “طالبت بتفعيلها”، مشيرة إلى أن مشكل الحكومة هي أنها «ألغت مبدأ الاختيارية، وفرضت على جميع الموظفين أن يؤدوا أقساطا إضافية” للتغطية الصحية للوالدين.
وهذا يعني، حسب كساب، أن “الأب أو الأم اللذين لهما أربعة موظفين في الوظيفة العمومية، فإنهم جميعا سيخضعون للاقتطاع، وأن الأب الموظف المستفيد من التغطية، لن يعفى ابنه الموظف من الاقتطاع، وأن الموظف الذي توفي والداه سيخضع للاقتطاع، والموظف المتقاعد بدوره سيخضع للاقتطاع لفائدة تغطية الوالدين”، مشيرة إلى أن “الأمر يتعلق باقتطاع جديد سيفرض على جميع الموظفين والمتقاعدين سواء كان لهم والدين أم لا”.
بالمقابل، يروى المؤيدون للمشروع كما جاءت به الحكومة، أن “أنظمة التأمين كلها تقوم على أساس تضامني، بينما إذا تم اعتماد مبدأ الاختيارية، فإن كلفة الاشتراك سترتفع والصندوق سيكون مهددا في ديمومته ماليا”. وأثار تأخر هذا الموضوع جدلا، منذ سنوات، إذ سبق للوزيرة بسيمة الحقاوي، أن انتقدت “عرقلة” النقابيين للمشروع، وقالت: “إنهم لا يريدون رضا الوالدين”، فيما تفاعل مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي مع الموضوع، منهم من كتب أن النقابات “مساخيط الوالدين”.
