lمريم بوفنان
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد الخميس الماضي، على مشروع قانون يتعلق بـ”الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية”.
ومن المرتقب أن يشرع مجلس النواب في مسطرة المصادقة على مشروع القانون المذكور، والذي يأتي في سياق توزيع مصادر الطاقة المنتجة للكهرباء.
وبموجب هذا القانون، سيكون بإمكان المواطنين المغاربة، أو الشركات، إنتاج الكهرباء ذاتيا، واستعمالها لأغراض ذاتية، وبيع الفائض لشبكة توزيع الكهرباء، في حدود 10 في المائة من مجموع الإنتاج السنوي الذاتي.
وإلى جانب ذلك، يمنح مشروع القانون، لكل شخص ذاتي، أو معنوي (شركة)، الحق في التمتع بصفة “المنتج الذاتي” للكهرباء، كما يفتح الباب لجميع مصادر الطاقة الكهربائية للإنتاج الذاتي، مثل الطاقة الشمسية، أو الريحية، وغيرها.
وسيصبح من المتعين على المواطنين الراغبين في الإنتاج الذاتي المعزول عن الشبكة الكهربائية التصريح بالمنشأة للإدارة، كما يمكنهم إنتاج الطاقة الكهربائية في نفس موقع الاستهلاك، أو في مواقع مختلفة عن موقع الاستهلاك.
هذا، وفي حالة ارتباط المنتج الذاتي بالشبكة سيتعين دفع تعريفات من أجل الاستفادة من خدمات المنظومة، بالإضافة إلى استعمال الشبكة، التي تحددها الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون ”الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية”،
يلزم المواطنين أو الشركات بضرورة استعمال العدادات الذكية، ويحدد بنص تنظيمي كيفيات احتساب الطاقة الكهربائية، التي تم سحبها، وحقنها بالشبكة الكهربائية، ومآل الفائض المحتمل شريطة ألا يتجاوز كحد أقصى 10 في المائة من الإنتاج السنوي لمنشأة الإنتاج الذاتي.
