عبد الفتاح تخيم
صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.218، يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن هذا المشروع يحمل في جوهره أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تهم إلغاء معاينة الوفاة من طرف أعوان السلطة المحلية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها.
ويتعلق الأمر، أيضا، بفتح المجال بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول بالقطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة أو طبيب تابع للقطاع العام.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية بالرباط عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار المجهودات الرامية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وأضاف أن المشروع يهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات، وكذا كون بعض المساطر المرتبطة بهذا المجال منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة، يتطلب الأمر تحويلها إلى نص تنظيمي حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون السالف الذكر.
