[success]سناء كباسي[/success]
تغيب التظاهرات العمالية بمناسبة عيد الشغل للسنة الثانية على التوالي عن الشوارع والساحات بمختلف المدن المغربية بدعوى حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها الحكومة بغية الحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت العديد من المركزيات النقابية استعدت لتنظيم أشكال احتجاجية تأخذ بعين الاعتبار الضوابط الصحية المعمول بها قبل أن تتفاجأ بإعلان السلطات المحلية “منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لحالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنين.”
وقال خالد هوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة تستغل الوضع الوبائي من أجل اتخاذ إجراءات لمنع التظاهر والاحتجاج السلمي المؤطر بالقانون والدستور بهدف “إخراس” صوت الطبقة العمالية التي تضررت بشكل كبير جراء تداعيات الجائحة.
وأوضح أن مناسبة فاتح ماي للسنة الجارية تأتي في سياق استمرار جائحة كورونا التي فاقمت الأوضاع الاجتماعية للطبقة الشغيلة المغربية، مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن يسبق محطة فاتح ماي إجراء حوار اجتماعي حول انتظارات الشغيلة والطبقة العاملة، لكن الحكومة جمدت هذا الحوار لأكثر من سنتين، وذلك منذ آخر اتفاق بتاريخ 26 أبريل 2019، سواء على المستوى القطاعي أو المركزي.
وتابع أن الكونفدرالية اختارت شعار “لا للاستغلال الظرفية للمس بالحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية” من أجل تخليد مناسبة فاتح ماي لهذه السنة، معتبرا أن هذا الشعار يأتي لعكس الاستغلال غير المسؤول للوضع الوبائي من أجل ضرب العمل النقابي والمساس بمختلف الحقوق والمكتسبات.
وشدد على أنه بمقابل منع التظاهرات والاحتفالات المخلدة لعيد الشغل، كان من الأحرى أن تقوم الحكومة بالامتناع عن محاربة العمل النقابي وخرق مدونة الشغل وترك الآلاف من العمال المغاربة بدون مصدر دخل، لأنه ليس لديها ما تقدمه وتتجاهل مطالب الشغيلة.
وسجل أن الاستثناء الوحيد الذي يمكن الاحتفال به خلال فاتح ماي هذه السنة هو مشروع الحماية الاجتماعية الذي لم تأتي به الحكومة بل هو مبادرة ملكية صرفة أوكلت مهمة تنزيله للحكومة التي يجب عليها في سياق التنزيل إشراك النقابات في إطار الحوار الاجتماعي واحترام المكتسبات الاجتماعية وأخذ بعين الاعتبار دخل المواطنين والبحث عن آليات لتمويل هذا المشروع الضخم من مصادر أخرى.
