تخيم عبد الفتاح
قال الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية، فوزي لقجع، إن الاختيار الذي اعتمدته الحكومة، كان هو التوجه نحو الدعم المباشر لاقتناء السكن، من خلال وضع مستويين، المستوى الأول محدد في 300 ألف درهم والثاني في 600 ألف درهم.
وأضاف لقجع، خلال ندوة صحفية لتقديم مشروع قانون المالية، اليوم الثلاثاء، إن هذا التوجه سيمكن من توسيع قاعدة استفادة الطبقة المتوسطة بدعم مباشر عند أول شراء، وهو أمر معقول على اعتبار أنه لا يمكن الاستمرار في دعم السكن الثانوي.
وأشار لقجع الى أن صيغة الدعم من قبل كانت مبنية على الجبايات وتعبئة الوعاء العقاري بناء على مقارنة تنطلق من العرض، وكانت الدولة هي التي تحدد المساحة والمواصفات ونوعية السكن، غير أنه، يضيف لقجع، تبين أنه يمكن تقديم الأفضل رغم النتائج الإيجابية خلال السنوات الماضية.
وأكد الوزير أن صيغة الدعم المباشر لاقتناء السكن المقترحة حاليا، ستسجل في عقد التوثيق، مشيرا إلى أن هذا الدعم المباشر لا علاقة له بالضريبة ولا بالإثباتات الضريبية ولا بالضريبة على القيمة المضافة أو غيرها.
وأوضح لقجع أن تحديد سعر اقتناء السكن بالنظر إلى أن أسعار العقار تختلف من منطقة إلى أخرى، و تدخل الحكومة يكون من خلال الدعم الذي سيحدد بمرسوم.
وزاد، أنه “انطلاقا من كل هذا، سنضمن الفعالية والاستفادة الحقيقية للأسر، وسنغير المنهجية من العرض إلى الطلب من خلال ضخ إعانات مالية لتشجيع الطلب والاقتناء، وبطريقة غير مباشرة يتم تشجيع العرض وإنعاش العقار حتى يقوم هذا القطاع بدورة في التنمية الاقتصاد.”
