▪︎في إطار ما يتم الترويج له من مغالطات حول منحي لإحدى الرخص الشيء الذي يدخل في صميم عملي كنائبة الرئيس خدمة للمواطن أريد أن أوضح للرأي العام الآسفي ما يلي :
-استغرابي لما يتم الترويج له و تزامنه مع هذه الظرفية السياسية الاستثنائية التي تعرفها المدينة رغم أن تاريخ إصدار الرخصة يعود الى تاريخ قديم(السنة الماضية) مما يفتح باب الشك و التأويل ان الامر لا يعدو كونه انتقاما ضد مواقفي و مزايدات سياسية !
و خروج وثيقة ادارية بمعلومات شخصية الى العلن اكبر دليل على ذلك .
-تأكيدي ان المسطرة الادارية لمنح الرخص، كما يعلم الجميع و كما ينص على ذلك القانون، لا تقتصر على إمضاء المسؤول السياسي فقط و لكن تسبقه إجراءات إدارية من ضمنها تشكيل لجنة في الموضوع( انظر الوثيقة اسفله) و يبقى الإمضاء هو آخر إجراء ، و هذا ما تم بالضبط فيما يخص الرخصة موضوع هذا اللغط الإعلامي و انا كمسؤولة سياسية احترمت القانون و تم الامضاء على ملف صحيح من الناحية القانونية كما تم التأشير على ذلك من قبل المسؤول الإداري ، و عندما ظهر للإدارة العكس تم سحب الرخصة بناءا على المستجدات (الشيء التي لم يتم الاشارة اليه من قبل ناشري الخبر).
-استنكاري الشديد الزج باسمي في الصراع السياسي الذي يعرفه المجلس و الذي يبقى لي فيه كامل الحق في اتخاذ الموقف الذي اراءه مناسبا و يصب في مصلحة المدينة .
-كما اخبر الرأي العام تعرضي لمساومات من اجل عدم نشر هذه الوثيقة المسربة ، ( لدي دلائل على ذلك ) و لكن ايماني التام بأنني لم افعل شيء مشين او غير قانوني جعلني ارفض التعامل معها كما انني اترك لنفسي الحق في اللجوء للقضاء .
-و أخيرا يشهد الله ان ذمتي بريئة و ان لم يشهد قط انني ابتززت مواطنا من اجل رخصة و ان بابي كان مفتوحا في إطار ما يخوله لي القانون لتسهيل الاجراءات للمواطنين كيفما كانت انتماءاتهم و حالاتهم الاجتماعية للحصول على خدماتهم و سمعتي فوق كل اعتبار .
.
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم
الدكتورة غيثة صبرا الصويطي
