ميلودة جامعي الموطن24
من المرتقب أن يعقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس المقبل، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمناقشة مجموعة من القضايا والمشاريع التي تهم مختلف القطاعات الحكومية. بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن المجلس سيفتتح أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر بشأن التنظيم القضائي للمملكة، وهو قانون أساسي يرمي إلى تعزيز الإطار القانوني والقضائي، بما يتماشى مع متطلبات التطور الذي يشهده قطاع العدالة. سيتناول المجلس بعد ذلك دراسة مشروعي مرسومين: 1.
النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، وهو مرسوم يهدف إلى تحسين أوضاع هذه الفئة وتعزيز أدائها بما يخدم تطوير القطاع الصحي في المملكة. 2. تربية الأحياء المائية في المياه البرية، حيث يُتوقع أن يساهم هذا المرسوم في تعزيز الاستدامة في استغلال الموارد المائية وتنمية القطاع الفلاحي والبيئي.
كما سينتقل المجلس إلى مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة، من بينها: الاتفاقية رقم 185 بشأن مراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، التي تم تعديلها واعتمادها من قبل منظمة العمل الدولية خلال دورتها 91 بجنيف في يونيو 2003. بروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً لعام 1974، المعتمد في لندن في فاتح نوفمبر 2002.
وسيتم عرض مشروعي قانونين للموافقة على الاتفاقية والبروتوكول المذكورين، في إطار التزام المغرب بتطوير تعاونه الدولي وتعزيز مكانته في المحافل الدولية. سيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا، وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الكفاءة والفعالية في تدبير الشأن العام. يشكل هذا الاجتماع الأسبوعي محطة هامة في مسار العمل الحكومي، حيث يتناول قضايا محورية تتعلق بتطوير القطاعات الحيوية وتعزيز انفتاح المغرب على التعاون الدولي
. كما يعكس حرص الحكومة على متابعة الملفات الوطنية والدولية بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة
. تُنتظر مخرجات الاجتماع بفارغ الصبر، حيث ستشكل خطوة إضافية نحو تحسين الأداء الحكومي وتعزيز التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة.
