حميد سامر
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش يومه الاربعاء 10 نونبر بسنتين سجنا نافذا في حق النائب السابق لعمدة مراكش محمد الحر وغرامة قدرها 50 الف درهم
وتعود تفاصيل قضية محمد الحر إلى ولاية المجلس الجماعي السابق لمدينة مراكش، حيث تقدمت فاطمة الزهراء المنصوري بشكاية إلى الوكيل العام للملك في حقه تتهمه بـ”تبديد المال العام” خلال تفويض أعطته له خلال ولايتها السابقة للتوقيع على قرارات المجلس بسبب سفرها إلى خارج المغرب، قبل ان يقوم بـ”صرف 15 مليار سنتيم في مدة تقل عن 10 أيام”.
ويذكر أن المستشار المدان مازال يشغل منصب مستشار جماعي بمدينة مراكش، ويتابع في مجموعة من القضايا المتعلقة بجرائم الأموال، كما سبق إصدار عقوبة السجن النافذ ثلاث سنوات في حقه على ذمة قضية “كازينو السعدي”.
