محمد شنوري
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة ثلاثيني لارتكابه جناية السرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد والكسر واستعمال مفاتيح مزورة، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
تعود تفاصيل الواقعة، بناء على البحث التمهيدي الذي باشرته شرطة مكناس في الموضوع بأمر من النيابة العامة المختصة، يستفاد منه أنه بناء على شكايات عدة محامين بهيئة مكناس تفيد تعرض مكاتبهم للسرقة.ويتعلق الأمر بكل من النقيب عبد الواحد الأنصاري (الرئيس الحالي لجهة فاس-مكناس) والمحامون أنس الشرقاوي وفؤاد حريرو وعبد الرزاق الشافي، حيث تم رفع البصمات من مكتب النقيب الأنصاري والتي أكدت نتيجة الخبرة بأنها تعود للمتهم المدعو (ن.ز) البالغ من العمر 35 سنة بدون مهنة ويتحدر من مدينة سلا . وبعد تنقيط هذا الأخير ،تبين أنه مبحوث عنه من أجل السرقات العديدة وأنه هو الشخص الذي يظهر في تسجيل الكاميرا. وعند الاستماع إلى المعني تمهيديا،اعترف بالمنسوب إليه وأنه قام بولوج المكاتب المستهدفة باستعمال مفاتيح مزورة وكسر بعض الدواليب للاستيلاء على المسروقات عبارة عن كل ما هو ثمين وخفيف الوزن،في حين أنه لم يتم سرقة مكتب الأستاذ الشرقاوي لعدم عثوره على أي شيء.وبعد عرض تسجيل الكاميرا على المتهم، اعترف بأنه هو الشخص الذي يظهر فيه.
وعند استنطاق المتهم ابتدائيا وتفصيليا جدد اعترافه بالمنسوب إليه. وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/09/2021 تم التواصل مع المتهم عن بعد بسبب الحالة الوبائية.وبعد التأكد من هوية المتهم واشعاره بالمنسوب إليه،أجاب مجددا بالاعتراف وأنه قام بسرقة مبلغ 5000 درهم وحاسوب من مكتب النقيب الأنصاري فضلا عن عدة سرقات مماثلة استهدفت مكاتب المحامين المذكورين، وذلك باستعمال مفاتيح والكسر وأنه سبق أن قضى عقوبات حبسية على نفس الأفعال والتمس الوكيل العام للملك الإدانة.وبعدما كان المتهم آخر من تكلم حجزت القضية للمداولة .حيث توبع المتهم من أجل المنسوب إليه أعلاه، بعد اعترافه بذلك خلال سائر مراحل البحث والتحقيق ،وحيث أن أقوى دليل يؤاخذ به المرء هو اعترافه على نفسه لاسيما وأن الاعتراف يبقى سيد الأدلة ما دام جاء صادرا عن طواعية ودون إكراء. وبهذا قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل التهم المنسوبة إليه طبقا للفصل 510 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ومعاقبته وفق ما ورد في منطوق الحكم أعلاه.
