عبد الحكيم الفضلاوالمواطن24
ي في خطوة تهدف إلى محاربة البناء العشوائي والحفاظ على التوازن العمراني، قامت السلطات الإقليمية بإقليم برشيد، بمشاركة عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، بعملية هدم مستودعات عشوائية تم تشييدها بدوار “تشايش” التابع لجماعة جاقمة. تأتي هذه الخطوة ضمن مجهودات السلطات المحلية لمحاربة البناء غير القانوني الذي انتشر بشكل ملحوظ في
المنطقة. ومع ذلك، فإن هذه المستودعات لم يتم بناؤها بشكل سري أو خفي، بل أمام أعين السلطات المحلية، مما يثير تساؤلات حول مدى التراخي أو التغاضي عن مثل هذه الأنشطة في مراحلها الأولى.
الغريب في الأمر أن السلطات نفسها، التي تتدخل بسرعة لوقف أعمال بناء صغيرة يقوم بها بعض الفلاحين بحجة عدم توفرهم على التراخيص اللازمة، لم تبدِ نفس الحزم أمام إنشاء هذه المستودعات الكبيرة والواضحة. تشهد جماعة جاقمة انتشارًا واسعًا للمستودعات غير القانونية، مما يجعل من الضروري أن تكون العمليات التي تنفذها السلطات عامة وشاملة لجميع المخالفات دون استثناء.
إن تحقيق العدالة يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع أشكال البناء العشوائي، بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها. يعتبر البناء العشوائي ظاهرة متفاقمة في العديد من المناطق الريفية، حيث يتم استغلال ضعف الرقابة أو تساهل السلطات المحلية.
وقد يؤدي هذا النوع من البناء إلى مشكلات بيئية وعمرانية، إضافة إلى تقويض الجهود الرامية إلى تنظيم المجال الترابي. دعوة إلى تعزيز الرقابة والشفافية لضمان النجاح في محاربة هذه الظاهرة، يتوجب على السلطات المحلية تعزيز الرقابة، واعتماد مقاربة أكثر شفافية وحزمًا، سواء عند بدء أشغال البناء أو في مراحلها الأولى. كما يجب فتح تحقيق في ملابسات بناء هذه المستودعات لمعرفة مدى تقصير الجهات المسؤولة.
تعد عملية هدم المستودعات العشوائية في دوار “تشايش” خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست كافية إذا لم تتبعها إجراءات صارمة تشمل جميع مظاهر البناء غير القانوني بجماعة جاقمة ومناطق أخرى. يظل المواطنون يترقبون تحركات أكثر جدية وشمولية من طرف السلطات لتحقيق العدالة العمرانية والتنمية المستدامة.
