ميلودة جامعي المواطن 24 
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعليم التقني والتكوين المهني بالمملكة المغربية، ترأس السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخميس 16 يناير 2025، حفل توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة ومؤسسة رونو المغرب. جرت مراسم التوقيع بالمقر المركزي للوزارة في الرباط، بحضور مسؤولين كبار من الجانبين وشخصيات بارزة في مجال التعليم والتكوين.
تهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع نموذج التعليم المبتكر P-TECH ليشمل الثانوية التقنية القصر الصغير، التابعة للمديرية الإقليمية الفحص أنجرة، والواقعة ضمن نفوذ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة. ويعد نموذج P-TECH، الذي طورته شركة IBM، نظامًا تعليمياً متكاملاً يربط بين التعليم الثانوي والتكوين المهني وسوق الشغل، مما يضمن للطلاب المهارات المطلوبة للتعامل مع التحديات المستقبلية.
تعزيز التكوين التقني: ستتيح هذه الشراكة إدخال برامج تعليمية متخصصة ومبتكرة في الثانوية التقنية القصر الصغير، بهدف تمكين الطلاب من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
ربط التعليم بسوق الشغل: ستركز الاتفاقية على إحداث توازن بين النظري والتطبيقي في المناهج الدراسية، مع تقديم فرص تدريب داخل مؤسسات رونو المغرب. تشجيع الابتكار والاستدامة: تسعى الشراكة إلى دمج مفاهيم الاستدامة والابتكار ضمن المناهج الدراسية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة.
أعرب السيد الوزير عن سعادته بهذه الشراكة، مشيراً إلى أنها تجسد التزام الوزارة بتطوير التعليم التقني وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، قائلاً: “إن هذه المبادرة تعكس روح التعاون بين القطاع العام والخاص وتؤكد أهمية التعليم التقني كرافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
.” من جهتها، أكدت السيدة لمياء بناني، المديرة العامة لمؤسسة رونو المغرب، على أهمية هذه الشراكة، مبرزةً التزام المؤسسة بدعم التعليم وتكوين الشباب في المجالات التكنولوجية.
تشكل هذه الاتفاقية نموذجًا يحتذى به للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، مع إمكانية توسيع نطاقها لتشمل مؤسسات تعليمية أخرى في المستقبل.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحسين جودة التعليم وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل. بهذا التعاون المثمر، تخطو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خطوة مهمة نحو تطوير التعليم التقني بالمغرب، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تستند إلى الاستثمار في العنصر البشري
