الصفقات المشبوهة بجماعة حربيل تامنصورت: تحديات الشفافية ومطالب التحقيق العاجل

في ظل الحديث المتواص ل عن محاربة الفساد وضمان النزاهة في تدبير الشأن العام، يبرز ملف الصفقات المشبوهة بجماعة حربيل تامنصورت كأحد الأمثلة البارزة التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه السلطات المحلية والجهات القضائية في تحقيق الشفافية. تفاصيل مثيرة تتطلب فتح تحقيق شامل من قبل الجهات المعنية

. تعد صفقة اقتناء برنامج إداري متكامل لعام 2020 واحدة من الصفقات التي أثارت جدلاً واسعاً، حيث يشير البعض إلى وجود غموض في عملية اقتناء البرنامج وعدم التزامها بالإجراءات القانونية المعمول بها

. هذه الصفقة، إلى جانب صفقات أخرى، أثارت شكوكاً حول نزاهة التدبير المالي والإداري للجماعة. من بين القضايا المطروحة أيضاً، تجديد صفقة شركة “أزون” المفوض لها بقطاع النظافة

. التساؤلات تثار حول ما إذا كان المجلس الجماعي السابق قد استشار السلطات المحلية قبل اتخاذ هذا القرار أم أن العملية تمت دون احترام الإجراءات القانونية.

عدم وضوح المساطر المتبعة يفتح المجال أمام تساؤلات حول طريقة تدبير هذا الملف وتأثيره على الموارد الجماعية. في خطوة أثارت دهشة العديد، تبين أن أحد التقنيين قام بتفويت صفقة كراء شاحنة لجمع الأتربة من الشارع العام لصالح زوجته، بسعر يومي يبلغ 1100 درهم ولمدة 75 يوماً.

المثير للريبة أن العملية تمت دون توثيق واضح أو مبررات رسمية، مما يثير تساؤلات جدية حول استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية. صفقة أخرى أثارت الجدل تتعلق بإصلاح مرأب سيارات الجماعة بمبلغ عشرين مليون سنتيم. رغم إتمام الصفقة من الناحية المالية، إلا أن المرأب ما زال على حاله دون أي إصلاح يُذكر، ما يطرح علامات استفهام حول مدى علم الرئيس السابق بهذه التجاوزات ودوره في متابعة التنفيذ. في إطار التحقيقات الأولية، تبين وجود شركة مشبوهة متورطة في عدد من الصفقات التي كانت تُدبر من قبل أحد التقنيين بالجماعة

. هذا الأمر يفتح المجال أمام ضرورة مراجعة جميع العقود والصفقات التي أبرمتها الجماعة في السنوات الأخيرة، لضمان عدم وجود تجاوزات أو استغلال للسلطة. الملف برمته يشكل اختباراً حقيقياً لمدى جدية السلطات في مكافحة الفساد. الجهات المعنية، وعلى رأسها السيد الوالي فريد شوراق والسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، مدعوون للتدخل الفوري وفتح تحقيق معمق للكشف عن جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات. هذه القضايا ليست مجرد شأن محلي، بل هي جزء من معركة أوسع لضمان النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام. فتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين سيشكلان رسالة قوية بأن الفساد لن يمر دون عقاب، وسيعيدان الثقة إلى المواطنين في المؤسسات المحلية.