[information]المواطن 24-متابعة[/information]
عادت جماعة العدل والإحسان إلى مطالبة المؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، المعنية بتحمل “مسؤولياتها في خدمة مواطنيها، وفرض رقابتها على قطاع التدبير المفوض، وحماية المواطنين من تغول هذا الأخير، إعمالا لمقتضيات قانون رقم 31/08، المتعلق بحماية المستهلك”.
وأفادت الجماعة نفسها في بيان لهيئتها الحقوقية في مدينة الدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، أن الفيضانات، التي شهدتها العاصمة الاقتصادية، و”الأرواح، التي أزهقت، والساكنة، التي شردت، والضحايا الذين جرحوا تجعل المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية تسائل المخلين بهاته الحقوق”، والتي نصت في فقرتها الأولى على أن “الحق في الحياة، حق ملازم لكل إنسان، وأنه على القانون الوطني أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا”.
وأضافت جماعة العدل والاحسان أن الفيضانات، التي خلفت قتلى، وجرحى، ومشردين، وتسببت في “عرقلة السير في الطريق السيار، والسكك الحديدية، وجل الطرقات، وعزلت أحياء عن بعضها، وألحقت أضرارا بليغة بمؤسسات عمومية، وممتلكات خاصة، كانت بسبب ضعف البنية التحتية للمدينة، وتهالكها، وعجز مؤسسات الدولة في تقديم المساعدة، والدعم، والانجاد لمواطنيها في فترة الأزمات، وحلول الكوارث”.
كما أعلنت الجماعة تضامنها مع ساكنة مدينة الدارالبيضاء جراء المحنة، التي تمر منها، وطالبت بـ”إيواء المشردين”، بسبب الفيضانات، ووجهت نداءها إلى من يهمهم الأمر في هذا الملف “أن يتحملوا مسؤولياتهم حيال ما يحدث من معاناة لأبناء، وبنات البيضاء وأن يعملوا بمبدأ جبر الضرر، وإنصاف الضحايا، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب”.
