كباسي سناء
فعيلا للمادة 13 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث
اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ترأس والي جهة بني ملال – خنيفرة،
السيد خطيب الهبيل،
صباح يوم الأربعاء 29 مارس 2023، بمقر الولاية، اجتماع المجلس الاداري للمركز الجهوي
للاستثمار، وذلك بحضور عمال الأقاليم بالجهة ونائب رئيس مجلس الجهة وكافة أعضاء المجلس
الإداري.
وخلال هذا الاجتماع الذي خصص لتدارس حصيلة منجزات المركز الجهوي للاستثمار برسم سنة
2022، أوضح والي الجهة أن حجم الاستثمارات التي نالت موافقة اللجنة الجهوية الموحدة
للاستثمار، عرف زيادة بنسبة 93%،
ما يعادل 30 مليار درهم، مقابل 15,5 مليار درهم سنة
2021، داعيا الى تطوير وتقوية آليات مواكبة المشاريع الاستثمارية، سواء أثناء إعدادها أو
أثناء مباشرة دراستها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وكذا في مراحل إنجازها
واستغلالها، وذلك بهدف تجنب الصعوبات التي تعترض هذه المشاريع، للرفع من نسب إنجازها
وتحقيقها على أرض الواقع.
وعلى مستوى خلق ومواكبة المقاولة، شدد خطيب الهبيل على ضرورة بذل المزيد من الجهود
واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف الملائمة التي من شأنها تيسير عملية احداث المقاولات
من طرف حاملي المشاريع ومواكبتهم من
أجل تطوير مقاولاتهم وضمان استمراريتها.
كما شدد على ضرورة تعبئة وتظافر وتنسيق جهود جميع الفاعلين المعنيين بالجهة للانخراط
الفعلي والايجابي في التنزيل الجهوي للمقتضيات التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك
لبلوغ الأهداف المحددة، مشيرا في
هذا الصدد الى أنه تم تصنيف إقليم أزيلال ضمن الفئة "ب"
من العمالات والأقاليم التي ستستفيد المشاريع الاستثمارية المنجزة داخل نفوذها الترابي، من منحة
ترابية تبلغ 15% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، فيما تم تصنيف باقي أقاليم الجهة
ضمن الفئة "أ"،
التي تبلغ فيها هذه المنحة الترابية نسبة 10%؛ داعيا الى الحرص على وضع كل
الآليات الكفيلة بالتحفيز الاقتصادي وتنمية العرض الترابي المتعلق بالاستثمار لجلب وإنعاش
وتنمية الاستثمار وتحسين وضعية سوق الشغل بجهة بني ملال خنيفرة.
وقدم المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار
عرضا تضمن حصيلة إنجازات المركز برسم
سنة 2022، والذي أبرز من خلاله أهم المؤشرات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية وخلق
ومواكبة المقاولات، وكذا الجهود المبذولة لتسويق العرض الترابي وتحفيز الاستثمار وجلب
المستثمرين.
وعرف هذا الاجتماع مناقشة مستفيضة حول الاكراهات التي تحد من انجاز مجموعة من
المشاريع الاستثمارية
وجلب المستثمرين بالجهة، خاصة على مستوى توفير العقار اللازم
لاستقطاب المشاريع الاستثمارية، وتيسير الولوج الى التمويل من طرف المستثمرين، وإقرار
نظام ضريبي يراعي خصوصيات الجهة. بالإضافة
الى بحث سبل تجاوز التحديات التي أصبحت
تطرحها التحولات المرتبطة بالقطاع الفلاحي خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف الذي أصبح
