المحكمة الادارية بمراكش تعزل الرئيس السابقة لبلدية ابن جرير ونائبها الأول

قضت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء، بعزل رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي ونائبها الثاني الحجاج مساعيد. وسبق أن حكمت الغرفة الابتدائية بالمحكمة الادارية بمراكش، نهاية شهر اكتوبر، بعزل الرئيسة ونائبها الأول

. وجرى عزل الرئيسة المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونائبها المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من مكتب وعضوية المجلس الجماعي مع النفاذ المعجل، عقب إحالة ملف اختلالات من طرف

عامل إقليم الرحامنة على المحكمة الإدارية.وتحرك عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، لعزل الرئيسة ونائبها الثاني، وذلك مباشرة بعد توصله بخلاصات تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وكشف تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي قامت بمهمة تدقيق خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير إلى 22 أبريل 2024، شبهة ارتكاب الرئيسة الاتحادية ونائبها الاسم البارز في “البام” بالرحامنة اختلالات في التدبير ومخالفة القوانين الجاري بها العمل.

وعلاقة بالموضوع، جرى يوم الاثنين 11 نونبر، بقاعة الندوات بالحي الفوسفاطي بالمدينة الخضراء ببنجرير، انتخاب عبد اللطيف الوردي رئيسا لمجلس جماعة ابن جرير بـ 22 صوت مقابل 06 ضد اللائحة، وذلك خلفا لبهية اليوسفي التي تم عزلها بقرار من المحكمة الادارية بمراكش.

وتم انتخاب نواب الرئيس على الشكل التالي: العيادي علي (حزب الأحرار) عبدالرزاق بلحبشي (حزب الأحرار) عبدالخاليد البصري (حزب العدالة والتنمية) كمال نجيب (حزب الانصاف) إيمان العيادي (حزب حزب الأحرار) فاطمة الزهراء العزوزي (حزب التقدم والاشتراكية)