المواطن24
قام سعيد العرشي المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، بمراسلة عامل اقليم خريبكة، حول موضوع تضارب المصالح بجماعة خريبكة، وجاء في المراسلة ما يلي :
” احيطكم علما بالعلاقة التعاقدية،بأحد نواب رئيس جماعة خريبكة بكيفية صريحة وواضحة مع الجماعة، من خلال كراءه لمحل الحدادة، التابع للجماعة ، الكائن بحي المسيرة وذلك بعد انتخابه عضوا في المجلس الجماعي بخريبكة، وهو مايخالف مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، التي نصت بوضوح على منع رابط اعضاء المجلس لأي علاقة تعاقدية مع الجماعة، فبالأحرى أن يكون هذا العضو نائبا للرئيس ومكلفا بالمصلحة الاقتصادية المعنية بشكل مباشر بالمحلات التجارية والحرفية في المدينة”.
كما اشار المستشار الجماعي في مراسلته الى استمرار تملص النائب من أداء السومة الكرائية التي لا تتجاوز 250 درهم، وهو ما يطرح التساؤل حول علاقة ذلك باستغلاله لموقع المسؤولية في الجماعة الأمر الذي قد يشجع أصحاب المحلات بالمدينة للتملص من أداء واجباتهم الترابية اتجاه الجماعة.
وهو ما يعبر بشكل صارخ عن تضارب المصالح بالجماعة، ليضرب أخلاقيات المرفق العمومي ويضرب مبدأ تكافؤ المصالح ، وهو ما تسري عليه بشكل واضح أحكام الفصل 36 مـن الدستور، ومقتضيات المـادة 64 القانون التنظيمـي 13.14، والإجراءات المحددة في الدورية D1750 عـدد بتاريخ 14 يناير 2022.
وطالب المستشار الجماعي من عامل الاقليم اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لحمايـة المرفق العام، وتطبيق قواعد الحكامة، وتكريس مبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة .



