كوثر كباسي
تتجه وزارة الاقتصاد والمالية إلى إحداث مرصد وطني للأسعار في سياق تحسين النظام الحالي لليقظة حول الأسعار.
ويهدف هذا الإجراء ضبط الأسعار وضمان استقرارها والتصدي بنجاعة أكثر للمضاربات والحد من الاختلالات، على رأسها التلاعبات في الأسعار.
وتستهدف الوزارة من وراء هذا الإجراء، حماية القدرة الشرائية للمواطن.
ولجأت الوزارة، خلال السنة الجارية، إلى سن تدابير للحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية.
وتهم هذه التدابير، بالخصوص تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري، وتعليق استخلاص الرسوم الجمركية على واردات القطاني، إضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة.
وتعتزم الوزارة مواصلة تقنين أسعار المواد والخدمات المقننة، مع تقييم عملية تقنين بعض هذه المواد، خاصة تلك التي تم اتخاذها في إطار الإجراءات المؤقتة.
كما تعتزم مراجعة القوانين المؤطرة للمنافسة وجعلها أكثر فعالية.
وتعتزم الوزارة الاستمرار في دعم المواد الأساسية عبر رصد 16,20 مليار درهم.
ويكرس القانون الحالي المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مبدأ حرية أسعار السلع والمنتوجات والخدمات، اعتمادا على العرض والطلب، إلا انه يمنح الإدارة الصلاحية للتدخل من اجل تحديد أسعار بعض السلع والمنتوجات والخدمات في بعض الحالات، مثل في حالة الاحتكار، وصعوبات في التموين.
