المواطن24وم ع
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الإثنين بسلا، إن المغرب يطمح إلى إحداث منظومة خاصة وموجهة للذكاء الاصطناعي.
وأوضحت السيدة مزور، في كلمة بمناسبة افتتاح المناظرة الوطنية حول “استعمال وتطوير مسؤول للذكاء الاصطناعي بالمغرب، نحو رؤية مشتركة وشاملة”، أنه ينبغي إحداث منظومة موجهة للذكاء الاصطناعي بما يجعلها رافعة للابتكار والنمو الاقتصادي بالمملكة، ويجعل من الممكن خلق خدمات ووظائف ومهارات جديدة.
وأضافت الوزيرة ،خلال هذه المناظرة التي تنظمها الوزارة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، (يونسكو) أن المغرب يعد من بين أوائل البلدان التي تنفذ توصية المنظمة المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتي تم اعتمادها على هامش الدورة 41 للمؤتمر العام لليونسكو المنعقد في نونبر 2021 بباريس، مسجلة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تواكب هذه التوصية التي تنسجم مع الدينامية التي تشهدها المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وبعد أن أشارت إلى الإمكانات الهائلة وغير المحدودة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في قيادة التحول في عدد من المجالات، وتأثيره الإيجابي على تحسين معيشة المواطنين وجودة حياتهم، نوهت الوزيرة بالمبادرات المتنوعة التي يشهدها المغرب في هذا المجال، والمتمثلة في مراكز البحث والتطوير التي تم إحداثها في وجدة والرباط وفاس وبنجرير، والتي تهتم بالذكاء الاصطناعي.
واعتبرت أنه “لكي نحصد ثمار هذا التطور المرتبط بالذكاء الاصطناعي، يتعين علينا مواكبته بدراسة معمقة لجانبه الأخلاقي، بما يمكننا من بلوغ سياسة فعالة في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي”.
وذكرت بأن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تشتغل على عدد من المحاور التي يمكن أن تستفيد من الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، لا سيما مجالات مثل الشركات الناشئة وترحيل الخدمات.
من جانبه، اعتبر مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لدى الدول المغاربية؛ إيريك فالت، أن المغرب من الدول الرائدة في تنفيذ توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن منظمة اليونسكو، في إطار مواجهة التحديات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في عالم يتطور باستمرار، تعهدت بالتزامات قوية لمواجهة التحديات الأخلاقية، لا سيما من خلال دعم الدول الأعضاء في تنفيذ التوصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع في نونبر 2021، مشيرا إلى أن هذه التوصية توفر أول إطار معياري دولي يركز على الأخلاقيات في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن المغرب كان من أوائل الدول التي أعلنت توافقها الفعال مع توصية اليونسكو، وبالتالي يستفيد من الدعم الهيكلي عبر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كجزء من مشروع “تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز تكافؤ الفرص في العالم الرقمي”، قصد تنفيذ التوصية ووضع رؤية وطنية للذكاء الاصطناعي في إطار استراتيجية.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، في كلمة باسم المجلس، “ما يهمنا من موقعنا كمدافعين عن حقوق الإنسان هو ضمان عدم انتهاك الخوارزميات والتكنولوجيا القائمة على نظم الذكاء الاصطناعي لحقوق الإنسان واحترام حرية التصرف والاختيار دون توجيه أو تضليل، وحماية الخصوصية وسرية البيانات وعدم تكريس أشكال التمييز والصور النمطية، لا سيما القائمة منها على النوع الاجتماعي، وبسط شفافية القرارات والإجراءات المعززة بنظم الذكاء الاصطناعي وتفسير طريقة اتخاذها”.
وأشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر في دجنبر 2022 وثيقة جامعة تتضمن 76 توصية و10 مبادئ توجيهية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من أجل حماية حقوق الإنسان، مسجلا أن الأمر يتعلق بالوثيقة الثالثة لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بالعالم، وضمن 250 وثيقة معتمدة دوليا من طرف المفوضية السامية، والثانية قاريا.
وأكد أن المجلس يصبو ضمن سياق وطني ودولي لترافع جماعي من أجل تصميم وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي وفقا لمقاربة قائمة على حقوق الإنسان، ومن أجل ذكاء اصطناعي مسؤول وأخلاقي من ضمن قيمه الأساسية حقوق الإنسان.
واستحضر في هذا السياق مقولة المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، في شتنبر 2021، التي أكدت أن “تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي قد تحمل آثارا سلبية، بل كارثية، إذا ما تم استخدامها من دون إيلاء اعتبار كاف لكيفية تأثيرها على حقوق الإنسان،… من الضروري للغاية أن نجري تقييما منهجيا لتأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي ونرصدها من أجل تحييد المخاطر التي تهدد حقوق الإنسان ومن أجل التخفيف من حدتها”.
وتتمحور أشغال المناظرة، التي ستتواصل على مدى يومين ، حول عدة مواضيع منها “فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي بالمغرب”، و”انعكاسات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الساكنة”، و”الذكاء الاصطناعي والاقتصاد والبنية التحتية”.
