المهدي شاريز
بعد عدد من الجولات الماراطونية بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من جهة و الحكومة من جهة اخرى، وفي خطوة هامة نحو تعزيز جودة التعليم وتحفيز المعلمين، وقعت الحكومة المغربية اتفاقا تاريخيا مع النقابات التعليمية، ينص على زيادة ملموسة في أجور الأساتذة وتحسين شروط العمل.
إلتزام الحكومة بتطوير القطاع التعليمي في زيادة شهرية تصل إلى 1500 درهم في أجور جميع العاملين بالتعليم، و ذلك على دفعتين، القسط الأول بداية سنة 2024، و الدفعة الثانية بداية سنة 2025، مما يعكس استجابة الحكومة لتطلعات المعلمين الذين يلعبون دورا حاسما في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة. بالإضافة إلى الزيادة في الأجور، شمل الاتفاق تحسينات على مستوى الرتب والدرجات، حيث سيستفيد رجال ونساء التعليم بالثانوي التأهيلي من زيادة إضافية تبلغ 500 درهم، وكذلك فائدة مماثلة للرتبة الخامسة بالدرجة الممتازة.
تعكس هذه الخطوة التاريخية إلتزام الحكومة بتعزيز القطاع التعليمي وتقديم بيئة عمل أفضل للمعلمين. وقد شارك وزراء الحكومة في هذا الإنجاز، مما يعكس التنسيق والتفاهم بين السلطات والنقابات في تحقيق أهداف مشتركة. إن هذا الاتفاق ليس فقط زيادة في الأجور، بل رؤية جديدة لتحسين التعليم وتعزيز دور المعلم كعنصر أساسي في تحقيق تقدم المجتمع وتنميته.
